مندوب التنمية الحيوانية بالحوض الشرقي: الولاية تحوي 33% من قطعان المواشي الموجودة في البلد

تتوفر ولاية الحوض الشرقي على مقومات اقتصادية كبيرة خاصة في قطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية مما يؤهلها للعب دور محوري للمساهمة بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وفي تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.

ورغم توفر الولاية على قطعان كبيرة من الحيوانات كالأغنام والأبقار والإبل، فإن مردوية هذا المورد الاقتصادي الهام تبقى دون المتوقع نظرا للتعاطي التقليدي في تسيير هذه الثروة وغياب ثقافة الاستفادة من مختلف منتوجاتها بفعل ضعف الاستثمار في هذه المجالات.

وتعتمد نسبة كبيرة من المواطنين في ولاية الحوض الشرقي كباقي جل ولايات الوطن على التنمية الحيوانية كمصدر اقتصادي أساسي وهو ما جعل الحكومة خلال السنوات الأخيرة تعتمد مجموعة من الإجراءات للمحافظة على هذه الثروة وتنميتها من خلال تنظيم حملات التلقيح، وبناء نقاط المياه في المناطق الرعوية، وتعزيز زراعة الأعلاف إلى غير ذلك من الخطوات التي يمكن أن تساهم في ترقية أداء هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والهام.

ولإبراز واقع الثروة الحيوانية في ولاية الحوض الشرقي والإجراءات المتبعة لحمايتها وتنميتها وتعزيز أدائها في الاقتصاد المحلي والوطني، أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء، مقابلة مع المندوب الجهوي لوزارة التنمية الحيوانية، على مستوى الولاية، الدكتور لحبيب ولد عبد العزيز، استعرض فيها حجم هذه الثروة والخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لترقية أدائها في المنظومة الاقتصادية المحلية والوطنية.

وأوضح أن ولاية الحوض الشرقي تعتبر منطقة رعوية انطلاقا من عدة معايير من أهمها معطيات الإحصاء الأخير للثروة الحيوانية الذي أوضح أن الولاية تتوفر على 33% من قطعان المواشي الموجودة في البلد، ومساحة شاسعة بها مقدرات رعوية كبيرة، وبحيرات جوفية، إضافة إلى اعتماد مواطني الولاية على التنمية الحيوانية.

وأضاف أن من ضمن هذه المعايير الأرقام التي تسجلها المندوبية الجهوية المتعلقة بأعداد مختلف أصناف المواشي المصدرة إلى الأسواق الداخلية سواء تعلق الأمر بنواكشوط ونواذيبو وازويرات، حيث يتم سنويا تصدير ربع مليون من الأغنام وما يقارب 60 ألف من الإبل والأبقار.

وأشار إلى أن السلطات العمومية ونظرا لكل هذه العوامل خصصت نصيب الأسد من برنامج تعزيز صمود ولاية الحوض الشرقي المنفذ خلال السنة الماضية ب 10 مليارات أوقية قديمة، لتعزيز أداء قطاع التنمية الحيوانية سواء تعلق الأمر ببناء حظائر تلقيح الحيوانات، أو المياه الرعوية، أو الصحة الحيوانية.

وقال إن المندوبية الجهوية لديها ثماني مفتشيات بعدد مقاطعات الولاية تتوفر على وسائل نقل، وأربع رؤساء مكاتب في المراكز الإدارية الثلاث وفي قرية أفيرن، مشيرا إلى أن هذه المرافق وإن كانت لا تغطي الولاية بصفة عامة إلا أنها تؤدي أدوارا مهمة في مجال الصحة الحيوانية وفي مجال إرشاد المنمين، وتقويم الأمطار والمراعي، والرقابة الوبائية إلى غير ذلك.

وقال إن الحملة الوطنية لتلقيح المواشي خلال السنة الماضية تم في إطارها تلقيح ما يربو على مليون رأس من المجترات الصغيرة، و731 ألف رأس من الإبقار، مشيرا إلى أن الحملة هذه السنة والتي لم تنطلق بعد نظرا لظهور حالات من مرض حمى الوادي المتصدع، فيتوقع أن تتجاوز النتائج المتحققة في الحملة خلال السنة الماضية.

وطالب المنمين في الولاية بتزويد مصنع الألبان في مدينة النعمة الذي عاود العمل من جديد، بالألبان، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الحيوانية خاصة الحملة الوطنية لتلقيح المواشي التي توفر لها الوزارة السيارات والفرق الفنية وتقدم خدماتها في حظائر التلقيح التي أصبح عددها اليوم 330 حظيرة تلقيح إضافة إلى 47 حظيرة يجري حاليا بناؤها سترفع عدد هذه الحظائر إلى 377 حظيرة.

وقال إن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية على مستوى ولاية الحوض الشرقي سيتدخل في ثلاث مكونات تتعلق بالتنمية الحيوانية تشمل بناء 73 حظيرة تلقيح للحيوانات، وحفر 50 بئرا رعويا، وبناء 17 بئرا ارتوازيا.

تقرير: هواري ولد محمد محمود