افتتاح ورشة حول تعزيز قدرات النساء الوسيطات في مجال الوقاية وإدارة النزاعات المجتمعية
نواكشوط
نظمت وزارة العدل، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط الغربية، بالتعاون مع منسقة صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، ورشة عمل حول تعزيز قدرات النساء الوسيطات في مجال الوقاية وإدارة النزاعات المجتمعية.
وتهدف الورشة، التي تدوم أربعة أيام، إلى دعم التعاون بين النساء الوسيطات والأجهزة الأمنية لضمان التدخل الفعال في إدارة النزاعات وحماية الفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب تطوير آليات الإنذار المبكر وإحالة الحالات التي تستدعي ذلك إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيدة، في كلمة بالمناسبة، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من ترسيخ السلم الأهلي وحماية المواطنين وتعزيز العدالة ركائز أساسية للسياسات العمومية، مشيرا إلى أن حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي تعمل على تنفيذ برامج عملية تهدف إلى تحسين وإصلاح المنظومة العدلية ودعم مقاربات الوقاية من النزاعات وتقوية التماسك الاجتماعي بوصفه أساسا للاستقرار والتنمية.
وأضاف أنه في هذا السياق تعمل وزارة العدل على دعم آليات الحلول التوافقية وتطوير أدوات قانونية فعالة لمعالجة النزاعات عبر تشجيع الوسائل البديلة القائمة على التفاهم، بما يخفف الضغط على المحاكم ويضمن حلولا عادلة تحفظ الحقوق والنظام العام.
وقال إنه انسجاما مع هذا التوجه أشرفت وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إنشاء شبكة من الوسطاء كخطوة نحو تنظيم الوساطة على المستوى المحلي، بما يضمن توجيه الجهود ضمن إطار منسق يتماشى مع المسار القانوني ويعمل على تسوية النزاعات بالطرق الودية وإعادة الانسجام بين الأطراف.
وبدورها، ثمنت ممثلة منسقة صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام السيدة عيشه بوسلام الحضور الكبير للنساء في الورشة، والتي ستساهم في تكوين المشاركات على تعزيز قدراتهن في مجال الوقاية وإدارة النزاعات المجتمعية.
وأعربت عن شكرها للتعاون المثمر والشراكة مع الحكومة في مجال تعزيز حقوق المرأة والعدالة.
حضر الحفل مستشارة وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وبعض أطر وزارة العدل، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، وعدد من المشاركين في الورشة.