تنظيم ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية

نظمت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إدماج الأنشطة التجارية المصنفة وغير المصنفة في الدورة الاقتصادية الوطنية، بما يسهم في بروز اقتصاد رقمي فعال قادر على خلق القيمة المضافة، ودعم صمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات، وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح الأمين العام لوزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد خالد عابدين سيدي، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح هذه الورشة المخصصة للتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة من ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية جاءت من أجل المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.

وذكر أن اعتماد هذا النهج التشاركي يأتي انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز التشاور حول التوجهات والسياسات العامة الكبرى.

وأضاف أن هذه الورشة تشكل محطةً مفصلية في مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، إذ من المنتظر أن تفضي، بعون الله، إلى إدماج مختلف الملاحظات والاقتراحات ضمن مسودة الاستراتيجية التي يجري العمل على تحيينها.

وأشار إلى أنه تم إشراك وزارة التجارة والسياحة وجميع القطاعات المعنية منذ المراحل الأولي للمسار من خلال لجنةً مشتركة أسندت إليها مهمة قيادة المشروع منذ إنجاز دراسة مدى جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية التي تم إعدادها ونشرها خلال الأسبوع الإلكتروني للأونكتاد في جنيف دجمبر2023.

وثمن جهود الشركاء الفنيين والماليين والوكالة الألمانية للتعاون الدولي على مساهمتهم القيمة في تنظيم هذه الورشة، ودعمهم المستمر في بلورة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.

ومن جهتها أبرزت مديرة مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة اوريل فابري، أهمية الدور الذي تلعبه التجارة الإلكترونية لكونها ناقلا للإدماج والابتكار وخلق فرص العمل بالاعتماد على التزامات موريتانيا في مجال التنمية المستدامة.

وقالت إن إدراج إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2026-2030)، والاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي (2023-2028)، وقانون الشركات الناشئة، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في بيئة وطنية دولية، يعد تحولا جذريا في مجال الرقمنة.

وبدورها أوضحت مديرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، السيدة مكالي مندير، أن التجارة الإلكترونية ليست خيارًا أفضل، بل ضرورة استراتيجية لموريتانيا، مشيدة بالدور الكبير الذي تلعبه موريتانيا في ممارسة التجارة الإلكترونية وتطويرها.