تنظيم ورشة لمراجعة محفظة المشاريع المشتركة بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، ورشة المراجعة السنوية لمحفظة المشاريع المشتركة الممولة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا.

وعبر الأمين العام للوزارة، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، عن خالص الشكر والتقدير للصندوق الدولي للتنمية الزراعية على دعمه المستمر لموريتانيا على مدى أكثر من أربعة عقود حيث مكنت الشراكة بين بلادنا وهذا الصندوق من تنفيذ ستة عشر مشروعا بلغ حجم استثماراتها ما يقارب أربعمائة مليون دولار أمريكي، منها مائة وسبعة وثمانون مليون دولار ممولة مباشرة من قبل الصندوق.

وذكر بأن هذه المشاريع قد استفاد منها أكثر من ثلاثمائة وأربعين ألف أسرة ريفية، من خلال دعم تحديث نظم الإنتاج، وتعزیز سلاسل القيم الشاملة، وتقوية القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وأضاف أن هذه الشراكة تجسد الرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وضع تنمية الوسط الريفي وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر في صميم مشروعه المجتمعي.

وقال إن هذا الاجتماع اليوم يكتسي أهمية خاصة إذ يأتي في مرحلة مفصلية تتميز باختتام مشروع تنمية الشعب الشاملة وما تمخض عنه من نتائج ودروس ومواصلة تنفيذ مشروع التقدم، الذي يشكل الركيزة الأساسية للمحفظة الحالية ويحتضن المبادرات الإقليمية.

وأوضح أن الحكومة الموريتانية تؤكد من جديد التزامها بمواصلة هذا التعاون النموذجي مع الصندوق وضمان التطابق التام بين محفظة المشاريع والأولويات الوطنية، ولا سيما تلك الواردة في الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك والاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الريفي.

وأضاف أن القطاع سيعمل على إدماج التوصيات المنبثقة عن هذه المراجعة في خطط العمل المستقبلية، بما يخدم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين النساء والشباب.

وبدوره، عبر المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، السيد مارسيلين نورفيلوس، عن تقديره للحكومة الموريتانية وشركائها، مؤكدا أن الصندوق يظل شريكا استراتيجيا طويل الأمد للبلاد.

وأوضح أن استثمارات الصندوق في موريتانيا منذ عام 1980 تجاوزت 398 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الصندوق بصدد إعداد تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتوسيع نطاق التدخلات ليشمل ولايتي أدرار وتكانت، مع تركيز خاص على سلاسل القيم الزراعية وتعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية.