القطاع الزراعي في اترارزه … تضاعف المساحات المستصلحة وزيادة في كميات الانتاج

أولت الحكومة ولاية اترارزه عناية خاصة في مختلف الخطط والبرامج المنفذة في إطار القطاع الزراعي نظرا للإمكانيات الزراعية الكبيرة التي تتوفر عليها هذه الولاية سواء من حيث الأراضي الصالحة للزراعة أو من حيث المياه الشرطان الأساسيان لتحقيق أي تنمية في مجال القطاع الزراعي.

وساهمت هذه التدخلات التي تعززت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نتائج معتبرة على مستوى الولاية سواء من حيث حجم المساحات المستصلحة أو من حيث كمية الإنتاج، الشيء الذي مكن البلاد من تحقيق نتائج معتبرة في مختلف المحاصيل الزراعية وخاصة في مادة الأرز.

ولتقديم تصور عام حول واقع القطاع الزراعي في هذه الولاية وآفاقه المستقبلية بناء على ما يجري تنفيذه من خطط وبرامج، أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء مقابلة مع المندوب الجهوي لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، السيد إسلم ولد محمد المختار، أوضح فيها أن الزراعة في الولاية شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية شملت زيادة المساحات المستصلحة وتضاعف المردودية الإنتاجية في مختلف المحاصيل الزراعية مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الأرز، مبينا أن أصناف الخضروات في طريقها إلى تغطية الحاجة وفق المؤشرات والبيانات الإحصائية المعتمدة.

وأضاف أن الولاية تعتبر ولاية زراعية بامتياز لما تتمتع به من مقدرات زراعية هائلة تتمثل في وجود 135 ألف هكتار قابلة للري لم يستغل منها حتى الآن إلا حوالي 84 إلى 86 ألف هكتار خلال الحملتين الزراعيتين الأخيرتين.

وقال إن هناك مجموعة من المحاصيل في الحملتين الصيفية والشتوية من أهمها الأرز، مشيرا إلى الحملة الصيفية الماضية وصلت لأول مرة في الولاية إلى 46 ألف هكتار بينما كانت تتراوح سابقا ما بين 40 ألف إلى 41 ألف هكتارا أو أقل وبمردودية تقارب من 5 إلى 6 طن للهكتار.

ونوه بما تحقق في مجال الأرز حيث حققت بلادنا اكتفاء ذاتيا في هذه المادة، مشيرا إلى أن المعطيات والبيانات تشير إلى أن الحملة الخريفية الجارية تم خلالها استغلال 41 ألف هكتار، مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت المنطقة فيها فيضانات استغلال 39500 هكتار وهو ما يؤكد أن محصول الإنتاج من مادة الأرز أصبح كافيا لتغطية حاجة المواطنين.

وقال إن زراعة الخضروات تتم خلال الحملتين الشتوية والصيفية، مشيرا إلى أن الحملة الشتوية الماضية بلغت المساحة المزروعة فيها على مستوى الولاية 8000 هكتار، وهو ما يشكل ضعف المساحة التي زرعت خلال الحملة الشتوية 2023/2024، التي بلغت 4 آلاف هكتار، وهو ما يشكل طفرة نوعية في الاستغلال.

وأضاف أن هذه الزيادة في المساحة المزروعة بالخضروات جعلت بلادنا التي تعتبر خلال السنوات الماضية دولة مستوردة لجميع أنواع الخضروات، تبدأ تدريجيا التخلص من الاعتماد على الخارج في التزود بهذه المادة الأساسية، باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة تشجيعا للمزارعين ودعما لجهودهم والتي شملت خفض الرسوم الجمركية بالنسبة للآلات الزراعية وكهربة وفك العزلة عن بعض مناطق الإنتاج، وتنظيف وتعميق قنوات الري وتوفير الأسمدة والمبيدات المدعومة بنسبة 50 إلى 60%.

وقال إن السياسة التي رسمها القطاع للنهوض بالزراعة كانت محفزا للمزارعين الخصوصيين سواء كانوا مؤسسات أو أفرادا مواطنين أو أجانب مما مكن من مضاعفة الانتاج وتحقيق مردودية مالية معتبرة.

وأشار إلى أن الزراعة على مستوى ولاية اترارزه تواجه إشكالية الماكينة الزراعية التي ما زالت تشهد نقصا ينعكس بشكل واضح على المردودية الإنتاجية وهو ما جعل الوزارة تقوم بعدة ورشات تحمل طابعا شموليا لضمان استدامة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة من طرف المزارعين وتوسيع نطاق المكننة وهو ما سيسهم في تحقيق السيادة الغذائية وتقليص نسبة البطالة.

وأوضح أن القطاع يعمل على تذليل العقبات التي تواجه المزارعين على مستوى التخزين خصوصا بالنسبة للخضروات، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مكنت من توفير بعض غرف التبريد التي تم توزيعها حسب مناطق الإنتاج، مؤكدا أن المؤشرات والإحصائيات توحي بالقضاء على هذه الإشكالية في القريب العاجل إذا تم احترام المسطرة الفنية المتبعة.

وقال إن الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات رؤية إصلاحية يمكن تحقيقها انطلاقا من تنفيذ الاستراتيجية التي أعدها القطاع، مبينا أن الأزمات التي يشهدها العالم من حين لآخر تقتضي تحقيق هذا الهدف النبيل الذي يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر السيادة الوطنية.

وشدد على أهمية الدعم الذي قدمته وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية التي واكبت هذه العملية باستصلاح الاراضي الزراعية وتقديم البذور والمدخلات والاستشارات الفنية مما مكن من ولوج هؤلاء المستهدفين الذين ستواكبهم الوزارة على مدى عامين.

وبين أن هذه اللفتة الكريمة ساهمت في خلق طبقة جديدة من المزارعين سعيا من القطاع إلى محاربة البطالة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز وتطوير الزراعة المحلية وتحسين الانتاج على المستوى الوطني، مشيدا بالشراكة مع القطاع الخاص التي أثبتت فاعليتها وخير مثال على ذلك عملية رمضان الماضية التي مكنت من تغطية حاجة الموائد الرمضانية من المنتجات الزراعية المحلية.

أجرى المقابلة: كراي ولد أحميد و القطب ولد الحسين