وقع السيد سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والسيد مدني تال، مدير العمليات في البنك الدولي اليوم الخميس في نواكشوط على اتفاقية تمويل مشروع المساعدة الفنية والتعزيز المؤسسي لقطاع النقل.
وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية التي تهدف الى تحسين تسيير قطاع النقل البري والجوي والبحري، 4 ملايين و500 الف دولار امريكي اي مايعادل حوالي مليار وستين مليون اوقية.
ويتضمن المشروع الدعم المؤسسي وتعزيز قدرات النقل البري ودعم القدرات المؤسسية والفنية للنقل البحري واعادة تنظيم وتعزيز القدرات الفنية لنظام النقل الجوي بالاضافة الى دعم الوزارة المكلفة بنتسيق قطاعات النقل والاشراف على نشاطات المشروع.
وكان التوقيع فرصة لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر خلالها عن تشكرات الشعب والحكومة الموريتانيين للبنك الدولي على التزامه و وفائه لموريتانيا نحو اقامة قواعد تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وبدوره اعرب مدير العمليات بالبنك الدولي عن سروره بهذا التوقيع الذي يمثل بالنسبة لموريتانيا استئناف علاقات التعاون بينها وهذه المؤسسة الدولية متمنيا ان يرى المشروع النور ويحقق الاهداف المرجوة منه.
واكد ان البنك الدولي سيكون حاضرا الى جانب موريتانيا في جهودها التنموية الهادفة الى محاربة الفقر واصلاح الادارة.
وحضر التوقيع وزير التجهيز والنقل والامين العام للوزارة.