ورشة عمل لعرض القوانين المتعلقة بالإجراءات الخاصة بإنزال المهاجرين وتقديم الرعاية لهم

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد عبد الرحمن ولد الحسن، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة عمل مخصصة لنشر القرار المشترك رقم 00591، المتعلق بالإجراءات التشغيلية المعيارية الخاصة بإنزال المهاجرين وتقديم الرعاية لهم.

وتهدف الورشة إلى التعريف بمضامين القرار وتوحيد آليات تطبيقه بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تعزيز التنسيق في مجال إدارة الهجرة وفق مقاربة إنسانية تراعي الكرامة والالتزامات الدولية لموريتانيا.

ويشارك في الورشة ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية وقوات الأمن والمنظمات الدولية والشركاء الفنيين والماليين.

وسيتابع المشاركون خلال يومين عروضا حول قضايا الهجرة بمختلف جوانبها القانونية الوطنية والدولية، والجوانب التقنية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين وأدوار الجهات المختلفة المتدخلة في تسيير الملف.

وأوضح الأمين العام للوزارة، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا أصدرت مقررين مشتركين يحملان الرقمين 590 و591، يشكلان نقلة نوعية في مجال تنظيم وتنسيق جهود البحث والإنقاذ البحري والتكفل بالمهاجرين.

وأضاف أن المقرر رقم 590 يتضمن الإجراءات العملية الموحدة المتعلقة بالبحث عن المهاجرين في البحر وإنقاذهم والتكفل بهم، فيما يتناول المقرر 591 الإجراءات العملية الموحدة المتعلقة بإنزال المهاجرين والتكفل بهم.

وقال إن إعداد وتفعيل هذين المقررين يأتي ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى توحيد الإجراءات وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية في مجال تسيير الهجرة وحماية الأرواح البشرية.

كما يجسد روح التعاون الوثيق بين بلادنا وشركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وبدوره، قال مدير المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، السيد محمد يحيى ولد السعيد، إن عقد هذه الورشة المتخصصة يأتي ضمن الإرادة السياسية الراسخة لبلادنا وللتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي جعلت من حماية الإنسان وصون كرامته أولوية قصوى، ومن احترام حقوق الإنسان ركيزة أساسية في سياساتنا الوطنية.

وأضاف أن هذه الورشة تأتي كذلك في إطار التزام حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، بتطبيق منهج متكامل يوافق بين متطلبات الأمن الوطني من جهة والوفاء بالالتزامات الدولية في مجال الحماية الدولية وحوكمة الهجرة من جهة أخرى.

ومن جانبه، قال ممثل المنظمة الدولية للهجرة، السيد إدريسا سومبارى، إن التنفيذ الناجح للإجراءات التشغيلية القياسية يعتمد على التنسيق السلس والبناء بين المؤسسات الحكومية وقوات الأمن والخدمات الطبية والجهات الفاعلة في مجال الحماية وجميع الشركاء في المجال الإنساني.

وأشار إلى أن هذا الإطار التشغيلي يشكل رافعة قوية لضمان استجابة منسقة وسريعة وفعالة للتحديات التي تواجه القضايا المرتبطة بالهجرة، مؤكدا التزام المنظمة الدولية للهجرة لدعم الجهود التشغيلية والمؤسسية، ومواصلة التدخلات لتعزيز التعاون، وتحسين الممارسات، وبناء آفاق مستدامة لحماية الإنسان وكرامته.