وزير النفط والمعادن:مصلحة اسنيم تمنع على الحكومة البقاء مكتوفة الأيدي
أكد وزير النفط والمعادن السيد محمد المختار ولد محمد الحسن أن “الغيرة على مصلحة اسنيم تمنع الحكومة من أن تبقى مكتوفة الايدي” وأن الظرفية الحالية هي “األأنسب للعمل والتحرك وعدم انتظار تراجع الأسعار وحدوث عجز مالي للشركة يجعلها عاجزة عن تسديد أجور عمالها”.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية رد فيها السيد الوزير على الشائعات التي تدوولت مؤخرا حول مستقبل شركة اسنيم.
وقال وزير النفط “ان الشركة الوطنية للصناعة والمناجم(اسنيم)” “طلبت السنة الماضية من بيت من بيوت الخبرة إجراء دراسة استيراتيجية للنظر في وضعيتها”.
وأضاف أن الدراسة التي”تسلمتها شركة اسنيم تضمنت بعض المعلومات المتعلقة بوضعيتها الحالية والآثار المترتبة على بقائها على نمط التسيير الحالي”.
وأضاف السيد الوزير قائلا”و على ضوء تلك الدراسة ،وكمساهم كبير في اسنيم( 5،78 من رأس مال الشركة) وكبلد مضيف تقع نشاطات الشركة على أرضه وتنعكس على اقتصاد،ارتأت الحكومة أنه من المهم أن لا تتجاهل الخلاصة التي توصلت اليها الدراسة”.
وأوضح أن الدراسة المذكورة تم اجراؤها من طرف ادارة الشركة وأن الحكومة ترى أنه من المهم أن لا تستعجل الأمر وتقوم بدراسة أخرى بدل أن “تأخذ ما قررته الدراسة المعدة من طرف الشركة كمسلمات أو أمور ثابتة”.
وأشار الى أن الدراسة التي تزمع الحكومة القيام بها تستهدف “معرفة الاجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة الموريتانية في هذا الصدد للتعامل مع هذا الموضوع استيراتيجيا”.
وأبرز أن اسنيم تنتج مابين 10 الى 11 مليون طن من الحديد سنويا وأن وضعية الانتاج هذه تراوح مكانها منذ أمد بعيد،موضحا أن الطلب على الحديد الذي تنتجه الشركة عرف زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وأن الأسعار ارتفعت عالميا”بسبب الطلب في الصين والنمو الاقتصادي الذي عرفته البلدان المستهلكة لهذه المادة”.
وأبان الوزير أنه مابين سنة1998الى حد الآن ازداد الطلب على مادة الحديد “بشكل رهيب”، مما يفسر “الحالة الجيدة التي تمر بها الشركة حاليا”،مشيرا الى أن هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل وأن الخبراء والمحللين في هذا المجال متفقون على أن هذه “الوضعية لا يمكن أن تستمر رغم الاختلافات البسيطة بينهم” .
وقال ان شركة اسنيم كمنتج للحديد ومسوق له على مستوى الأسواق العالمية “لايمكن لها أن تتجاهل الوضع العالمي وتوقعات المنافسة الشديدة المحتملة،منبها في هذا الاطار الى “المنجم الضخم الذي اشترته شركة أريو تيترول الاسترالية في غينيا ويبدأ انتاجه في السنتين القادمتين والمنجم الآخر الذي اشترته ميتال أرسيلور في السينغال والذي سيبدأ إنتاجه في القريب العاجل”.
وتحدث الوزير عن ما وصفه بسباق عالمي قريب من موريتانيا يشي بدلالات مهمة وملفتة للنظر،تستلزم النظر الى وضعية اسنيم والمحافظة عليها،مبينا أنه في هذا المناخ الدولي المتسم بارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ واحتمال تراجعها مستقبلا “ألزم الحكومة بالتحرك السريع لحماية الشركة وضمان نمو انتاجها المنجمي وقدرتها على معالجة خاماتها”، سبيلا الى زيادة قيمتها المضافة وحماية الكادر البشري العامل بهامن حيث “الرواتب والمعاشات وزيادة فرص العمل الاضافية وتحسين طرق الانتاج والتسيير”.
وأضاف أن الدولة ارتأت أن “تواصل المسار الذي بدأته الشركة فكلفت مكتب الدراسة ذاته الذي تعاملت معه الشركة بالقيام بدراسة تقييم لوضعيتها،آخذا في الحسبان الظروف العالمية وظروف الشركة نفسها ووجهة نظر الدولة الموريتانية حول ضرورة حمايتها وتنمية نشاطها وما يجب على الحكومة القيام به بالاخأخذا بكل المعطيات آنفة الذكر.
وقال ان الحكومة ستنظر في نتائج الدراسة التي سيجريها بيت الخبرة حال تسلمها لها وذلك من حيث “النتائج والمقترحات ووضعية البلد وخصوصيته ومتطلباته التي تجب حمايتها”،مشيرا الى أن أي قرار في هذا الشأن سيتم التشاور حوله بصفة شفافة وضمن النطاقات الديمقراطية.