وزير الطاقة يدشن المرحلة الأولى من برنامج كهربة المناطق الريفية بالحوض الشرقي

أشرف وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أمس الثلاثاء في قرية اكنيبه عاصمة بلدية اظهر بمقاطعة باسكنو، على تدشين المرحلة الأولى من برنامج كهربة المناطق الريفية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوسيع ولوج المواطنين في المناطق النائية إلى خدمات الكهرباء المستدامة.

وقال معالي الوزير في كلمته، إن المرحلة الأولى من برنامج كهربة المناطق الريفية شملت 37 قرية على مستوى الحوض الشرقي، واستكملت الأشغال في 12 منها، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من الفقر، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وخلق فرص جديدة للتنمية المحلية.

وأضاف معالي وزير الطاقة والنفط، أن المرحلة الثانية من البرنامج ستوسع نطاق التدخل ليشمل 170 قرية أخرى، ما يعزز استفادة أكبر عدد من المواطنين من خدمة الكهرباء.

وأوضح الوزير أن الغلاف المالي للمرحلة الأولى بلغ ملياراً و200 مليون أوقية قديمة، مشيراً إلى أن المقاربة الفنية للبرنامج تقوم على إنشاء محطات صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بأنظمة تخزين كهربائية، بما يضمن استمرارية الخدمة على مدار الساعة، ويحافظ على البيئة، ويقلل تكاليف الإنتاج مقارنة بالمحطات الحرارية.

وفي مداخلته، عبّر عمدة بلدية اظهر، الدكتور حنن ولد القلة، عن ارتياحه لهذه الإنجازات، مثمناً العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتحسين الخدمات الأساسية في الأوساط الريفية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء التي تشكل ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أدى وزير الطاقة والنفط زيارة ميدانية لمحطات توليد الكهرباء بمدينة النعمة، حيث تفقد مختلف المرافق والمنشآت، واستمع إلى شروح حول وضعيتها، وحث القائمين عليها على الرفع من مستوى الأداء ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعاً في الاستهلاك بفعل توسع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي برنامج كهربة المناطق الريفية ضمن استراتيجية وطنية شاملة ترمي إلى تقليص الفوارق بين المدن والقرى، عبر تعميم الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، لما لها من دور محوري في تحسين التعليم والصحة وتعزيز النشاط الاقتصادي وتراهن السلطات العمومية من خلال هذا البرنامج على تعزيز التنمية المحلية عبر توفير الطاقة للأنشطة الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستقرار في القرى الريفية والحد من النزوح نحو المدن الكبرى والمساهمة في الانتقال الطاقوي بالاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة والمستدامة ودعم الفئات الهشة من خلال تقليل تكاليف المعيشة المرتبطة باستخدام بدائل تقليدية للطاقة.

ومن المنتظر أن يساهم المشروع، عند اكتمال مراحله، في تحسين جودة الحياة لآلاف الأسر الريفية، وتمكين المدارس والمراكز الصحية من الاستفادة من خدمة الكهرباء، إضافة إلى دعم الأنشطة التجارية والزراعية المحلية، ما يعزز ديناميكية التنمية الاقتصادية في المناطق المشمولة.

وقد رافق معالي الوزير في مختلف محطات الزيارة الوالي المساعد لولاية الحوض الشرقي السيد عبد الرحمن ولد أحمد داد، ورئيس جهة الحوض الشرقي، السيد محمد ولد التيجاني، إلى جانب السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية بالولاية.