AMI

مجلس الشيوخ يصادق بالإجماع على التمويل التكميلي لطريق اطار-تجكجه

عقد مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء في نواكشوط جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس.

وقد خصصت هذه الجلسة التي حضرها وزير التجهيز والنقل، السيد كمارا موسى سيدي بوبو
وعدد من معاونيه لمناقشة مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على الأمر القانوني رقم 001-2010 الصادر بتاريخ 8 ابريل 2010 المتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 ديسمبر 2009 في الرياض بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة للتمويل التكميلي لمشروع بناء طريق اطار-تجكجه.

وقد تمحورت مداخلات السادة الشيوخ حول الإشادة بهذا الطريق ومدى حيويته بالنسبةللتنمية الإقتصادية في البلد الى جانب فك العزلة عن مناطق شاسعة ظلت تعاني من صعوبات في التنقل وتصدير المنتجات الزراعية المحلية الى مدن البلاد الأخرى خاصة العاصمة.

كما اعتبرها آخرون شريان حياة ضروري يربط بين شمال البلاد والعاصمة من جهة وبين الشمال والمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من الوطن من جهة اخرى كما سيكون جزءا هاما من الطريق الرابط بين دول اتحاد المغرب العربي والدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وذكر بعض الشيوخ السيد الوزير بتعهدات سابقة للحكومة بانشاء طرق اخرى في مناطق مختلفة من البلاد كل حسب المقاطعة التي يمثلها.

كما طالب آخرون بضرورة مرور طريق تجكجة-اطار بأكثر كم من التجمعات الحضرية وأودية النخيل الواقعة ما بين المدينتين لماله من مردودية اقتصادية واجتماعية على السكان المحليين ناهيك عن ما سيكون له من دور في ارساء الأمن والحفاظ عليه في تلك النواحي من الوطن.

كما رأى بعض الشيوخ انه على الحكومة ان تراعي في بناء الطرق مستوى الكثافة السكانية وتوفر المصادر الإقتصادية خاصة منها الزراعية.

وفي رده على السادة الشيوخ قال الوزير ان هذا الطريق يكتسي اهمية كبيرة بالنسبة لجميع الموريتانيين كأي طريق سبق بناؤه او سيبنى في المستقبل، مضيفا ان اختيار انشاء طريق معين يأتي وفقا لمصلحة عامة لا دخل فيه للخيارات الفردية.

وطمأن السيد الوزير الشيوخ بان جميع المدن في الداخل ستفك عنها العزلة ان لم يكن في الظروف الحالية فسيكون ذلك في الوقت المناسب ان شاء الله ودون تأخير، مضيفا ان المصادقة على هذا المشروع تمت خلال قانون التأهيل المصادق عليه بتاريخ 22 ديسمبر2009.

بعد مداخلة الوزير صوت السادة الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون الخاص بالتمويل التكميلي لمشروع بناء طريق أطار-تجكجه.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد