ملتقى حول التحفظ تجاه اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة
نظم منتدى الفكرالإسلامي وحوار الثقافات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وباشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة، زوال اليوم بمركز الترقية النسوية بانواكشوط ملتقى حول التحفظ العام تجاه اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت السيدة مولاتي بنت المختار وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة في كلمتها الافتتاحية، أن موريتانيا صادقت على الاتفاقية الدولية لإلغاء أشكال كل التمييز ضد المرأة إلا أنها كبلد مسلم تتحفظ على كل ما يتعارض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
وأضافت أن التقرير الأولي لموريتانيا قد تمت مناقشته بعد المصادقة على الاتفاقية عام 2007، مذكرة أنه تم تشكيل لجنة مكلفة بمتابعة التوصيات المنبثقة عن ذلك النقاش.
ونبهت إلى أن اللجنة المكلفة بالمتابعة قد اجتمعت عدة مرات وناقشت مسار التنفيذ.
وقالت “إن دراسة الاتفاقية في هذا الملتقى سوف تمكن من تبين الجوانب التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية قصد التحفظ التام عليها وإعلان الموافقة على النقاط التي لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية”.
وأشارت إلى أن حكومة الوزيرالاول تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمدولدعبد العزيز لن تدخر جهدا في سبيل حماية الحقوق والانسجام الاجتماعي بما يحفظ للفئات المهمشة مشاركتها الفعالة في عملية التنمية.
وبدوره أبرز الامين العام لرابطة علماء موريتانيا السيد حمدا ولدالتاه أن هذا الملتقى يهدف إلى اتخاذ ما يلزم للتوفيق بين تعاليم العصر وروح الشريعة الإسلامية السمحة، مذكرا أن نقاش نص الاتفاقية من طرف مجموعة من الأئمة والعلماء سيمكن من المصادقة على كل ما لا يخل بالاجماع الديني بخصوصها ورفع جميع التقارير والتوصيات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ ما يلزم.
أما الامين العام لمنتدى الفكر الاسلامي وحوار الثقافات السيد الشيخ ولد الزين فقد أشاد في كلمته باللفتة التي يوليها رئيس الجمهورية للفقهاء والأئمة بصدد تمكينهم من إبداء آرائهم ومقترحاتهم إزاء كل قضايا المجتمع والدولة.
وأضاف أن مقاصد الشريعة الاسلامية تتمحور حول رفع الحرج والتيسير والبحث عن المصالح العامة للمسلمين.
وتدوم فعاليات هذه التظاهرة يومين يناقش خلالهما المشاركون المواد والنصوص الواردة في الاتفاقية قصد الخروج بتوصيات وتقارير حول ملاءمتها مع الشريعةالاسلامية.
وقد تمت مصادقة الجمعية العامة للامم المتحدة على هذه الاتفاقية في 18 من ديسمبر 1979 وفتح باب التوقيع عليها في أول مارس سنة 1980 وقد صادقت عليها منذ ذلك التاريخ لغاية 31 مايو 1987 ثلاث وتسعون دولة.
وحضر الافتتاح السيد عابدين ولد الخير وزير العدل والسيد احمدولد النيني، وزيرالشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي والسيد محمدالامين ولدالداده المفوض المكلف بحقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني .