نواذيبو تحتضن اشغال ورشة جهوية حول نشر المدونة الاخلاقية للوكلاء العموميين

احتضنت المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد صباح اليوم الأربعاء بمدينة أنواذيبو افتتاح ورشة جهوية لنشر المدونة الأخلاقية للوكلاء العموميين منظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تحت شعار وظيفة عمومية شفافة من أجل التنمية .

وأكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة السيد محمد ولد أشريف أحمد خلال افتتاحه لهذه الورشة ان تهذيب الحياة العامة وعصرنة الوظيفة العمومية يشكلان أولوية البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز .

واشار الى أن هذا التوجه أملاه الوعي بأن أي تقدم لايأتي الا بوجود خدمة عمومية متمتعة بموارد بشرية مهنية ومحترمة للأخلاق الإدارية القائمة علي محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية .

وأبرز الأمين العام الي أن من مهام الدولة وضع الوكيل العمومي في مركز اهتماماتها ويجب عليه من هذا المنطلق أن يكون علي إلمام شامل بالنصوص التي تمكنه من القيام باحترام مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وحياد الادارة والشفافية .

وأشارالأمين العام الى أن الملاحظ اليوم هو أن جهود عصرنة الوظيفة العمومية تصطدم دائما من بين أمور أخري بأزمة العدد والفعالية وذلك من خلال توفر عدد متزايد من النصوص لاتحظي بأقل قدر من المطالعة وندرة التطبيق من طرف الوكلاء العموميين و كذالك مردودية الإدارة دون مستوي كلفة التسيير .

وأكد الامين العام أن برنامجا واسعا لاصلاح الوظيفة العمومية في طورالتنفيذ ومن بين أولوياته تنقية أعداد الوكلاء العمومييين ومطابقتها وإكمال النصوص التطبيقية لأسلاك الوظيفة العمومية ودمج الموظفين في التصنيفات الحديثة بالإضافة الي وضع آلية تسيير تلقائي للمصادر البشرية للدولة وكذالك نشر النصوص التشريعية ووضعها تحت تصرف الوكلاء العموميين وترقية الحكم الرشيد داخل الوظيفة العمومية .

وأكدت مساعدة ممثل برنامج الأمم المتحدة في بلادنا السيدة الاريا كرنفالي أن هذه المدونة تمثل محوراأساسيا من محاور سياسة الحكم الرشيد وعصرنة الادارة وتنظيم الوكلاء .

وأوضحت أن صندوق الأمم المتحدة سيواكب سياسة الحكومة في مجال محاربة الرشوة والفساد التي تعتبر من أهم مقومات أهداف الألفية للتنمية .

وشهدت الورشة تقديم عروض ومداخلات حول المعالجة القانونية لظاهرة الرشوة ونزاهة وكلاء الدولة من المنظور الإسلامي ودور محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة في محاربة هذه الظاهرة بالإضافة الي تقديم المدونة الأخلاقية .

جري افتتاح هذه الورشة بحضور والي الولاية السيد ممد فال ولد أحمد يورا وحاكم المقاطعة