أحال قاضي التحقيق في الديوان الأول القاضي عمارو ولد محمد الامين اليوم الثلاثاء الملف الأصلي لطلبات الإفراج بحرية مؤقتة والإفراج عن الممتلكات للمتهمين في قضية المخدرات في الملف 769 الذي يحقق فيه هذا القاضي،إلى النيابة العامة لإبداء رأيها فيه.
وبحسب مصادر في النيابة فإنه من المنتظر أن تعطي رأيها في الملف اليوم أوغدا.
وكانت المحكمة العليا قد أعادت الملف الأصلي إلى قاضي التحقيق المختص يوم أمس ليبت فيه حسب ما تمليه مسطرة التقاضي المعمول بها.
ويضم هذا الملف أزيد من ثلاثين طلبا بالحرية المؤقتة ورفع الحجز عن ممتلكات موقوفين في ملف المخدرات المشهور.
الجدير بالذكر أن التحقيقات لا تزال مستمرة في هذا الملف الذي مضى على وجود المتهمين فيه بالسجن -والبالغ عددهم 33 موريتانيا و10 أجانب- أكثر من شهرين
الموضوع السابق
الموضوع الموالي