سكان أحياء الترحيل يثمنون جهود الدولة لشق الشوارع وتأهيل منطقة الايواء

ثمن سكان القطاع12و13بعرفات جهود الدولة لشق الشوارع وتسوية وضعية الكزرة وتهيئة منطقة ايواء المرحلين وتزويدها بمتطلبات الحياة الكريمة من انارة وماء ومدارس واسواق ومراكز صحية وطرق معبدة.

وأكد السيد سيدي محمد ولد سيدي اعمر مدير خلية وكالة التنمية الحضرية المكلفة بتأهيل الأحياء العشوائية بمقاطعة عرفات، شق 32 شارع حتى الآن من أصل 39 مبرمجة وترحيل الأسر الى منطقة الايواء حيث من المرتقب ان تنتهى عملية

شق الشوارع الكبيرة خلال الاسبوع القادم لتبدأ مرحلة جديدة تتمثل في اخلاء 43 ساحة عمومية ضمن البرنامج.

وأوضح ان تأهيل الأحياء العشوائية تتداخل فيه عوامل متعددة من ضمنها تهيئة الاراضي واعلان المناقصات وتحديد القطع وتجزئتها وشق الشوارع وتنظيم الاحصاء وافراز اللوائح والترحيل، مبرزا ان الطاقم المكلف بالعمل يصل أحيانا الى 100 عنصر لضمان السرعة والنجاعة المطلوبين.

وأضاف انه تم انجاز معدل 60% من العمل في الاحياء المستهدفة وتم بفضل الارادة السياسية الصادقة لرئيس الجمهورية تجاوز كافة العراقيل واحصاء جميع الشوارع باستثناء شارع واحد سيتم احصاء ساكنته خلال هذا الاسبوع.

وأوضح أنه تم في هذا السياق تهيئة منطقة الايواء في ظرف زمني وجيز وتزويدها بالشبكة الكهربائية والمدارس والاسواق والمراكز الصحية والماء الصالح

للشرب من خلال الصهاريج في انتظار ربطها في الاجال القريبة بشبكة الم

ياه بالاضافة الى شق الطرق المعبدة وفتح المحلات التجارية باسعار مخفضة لتسهيل حياة المرحلين.

وأكد ولد سيد أعمر ان منطقة الترحيل ستستفيد من برامج تهدف الى انشاء ما يناهز 5500 متر من الطرق المعبدة، بالإضافة الى برنامج طرقي استعجالي يتعلق بشق الطرق الداخلية بالأحياء الجديدة لضمان انسيابية حركة النقل.

ودعا مدير خلية وكالة التنمية الحضرية المكلفة بتأهيل الاحياء العشوائية بعرفات

المواطنين الى ضرورة التعاون ونبذ كافة اشكال الاحتيال،مبرزا ان خليته تعمل وفقا لمعايير دقيقة تهدف الى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين المستهدفين من

خلال مراقبة طواقم متعددة تضم السلطات الادارية والبلدية والأمنية بالمقاطعة .

وبدوره أكد محمد ولد المعلوم مسؤول الفريق المكلف باستقبال المرحلين بمنطقة الايواء ان العملية تتم بصفة شفافة ونزيهة بحيث يقومون باستقبال المرحلين مصحوبين بأوصال الاحصاء وبطاقة التعريف الوطنية ويقومون بعد ذلك بمقارنة الاوصال مع السجل الموجود عند الفريق وبعد ذلك يقوم المواطن من خلال القرعة بسحب رقم قطعته الأرضية،ويتم بعدها تحديد مكانه حسب الرقم الذي قام باختياره.

وبدوره ثمن صيدو صو ممثل مقاطعة الرياض بالفريق المكلف باستقبال المرحلين بمنطقة الايواء نزاهة العملية مضيفا انه لحد الساعة لم يلاحظ وجود اي تجاوزات في سير العمل .

وعبرت السالكة بنت احمد مختار عن ارتياحها لمنهج القرعة المتبع في منح القطع الارضية ووصفته بالنزيه والعادل.

وبدورها نوهت محجوبة بنت عمار ولد عالي وهي احدى المرحلات الى منطقة الايواء الجديدة بمستوى تهيئة الأراضي وقربها من مقاطعة عرفات.

وفي نفس السياق عبر اطول عمرو ولد سيدي يحي وهو أحد المستفيدين من الترحيل عن شعوره بالارتياح لمستوى تهيئة منطقة الايواء مضيفا انها تتوفر على محلات تجارية تابعة للدولة توفر المواد الغذائية باسعار مخفضة بحيث يصل سعر كلغ اللحم الى

800 اوقية وسعر كلغ السكر الى 180أوقية و يتراوح برميل الماء ما بين300 و400 اوقية .

وبدوره عبر محمد ولد دده وهو أحد سكان ما يعرف بمنطقة الداية الرابعة عن ارتياحه لعمل اللجنة المشرفة على تأهيل الأحياء العشوائية بعرفات ، مضيفاان السلطات العمومية أعطت اهتماما خاصا لمنطقة الايواء الأولى على حساب منطقة الإيواء الجديدة بحيث عممت بهاالانارة ووفرت لسكانها الماء وفتحت لهم محلات تجارية لبيع المواد الأساسية بأسعار مخفضة .

واوضحت آمنة بنت محمد الامين ان منزلها تعرض للهدم وانها لم تحصل حتى الان على أي قطعة ارضية بديلة وهو ما ذهب اليه بلال ولد مسعود الذي بين هو الآخر ان اللجنة امتنعت من تسجيله رغم الغائها لمكان اقامته الاصلي.

وبدورها طالبت توت بنت لحزام برفع الظلم عنها قائلة “ان اللجنة حاولت بشكل متكرر ترحيلها الى منطقة الايواء دون ادنى حق”مضيفة “ان السبب يعود الى كون القطع الأرضية تقع على واجهة الشارع “.

وعبر عبد الله ولد أحمد دينا عن ارتياحه لعمل لجنة التخطيط قائلا “كنا في أمس الحاجة لتشريع قطعنا الأرضية والآن أصبحنا نملك قطعة أرضية في حي الترحيل ” .

ونوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية في سبيل توفير الظروف المناسبة للمواطنين وخصوصا الطبقات الأكثر احتياجا كتوفير السكن اللائق وفتح حوانيت للمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وبدوره عبر محمد ولد ابراهيم رب أسرة بالقطاع 12 بعرفات عاطل عن العمل ويعيل أسرة من ستة أشخاص عن استيائه الشديد من هدم منزله المتمثل في دار من الاسمنت المصفح تتألف من سبعة بيوت.

وأضاف “على الرغم من اننا قمنا بتشريع هذه الكزرة سنة 1998 بمبلغ يناهز 300 ألف أوقية، ولدينا الوثائق الثبوتية، وقمنا ببناء هذا المنزل الذي صرفنا عليه كافة ما نملك ، فإن اللجنة المشرفة على عملية التخطيط لم تعطنا أي إنذار بعملية الهدم”.

وأوضح محمد ولد ابراهيم أن اللجنة منحتهم قطعتين أرضيتين في حي الترحيل وأنه لايملك المال لبناء منزل على غرار منزله المهدوم الذي كان يأوي أسرته الكبيرة المتكونة من ثلاثة أسر صغيرة “.

وبدورها طالبت السيدة فاطمة الزينه وهي من أصحاب الإحتياجات الخاصة بضرورة بمنحها قطعة رضية مناسبة للسكن بعد تعرض منزلها للهدم بعد مرور الشارع عليه .