وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط مع السفير الياباني المعتمد لدى بلادنا، سعادة السيد هيروشي ازيما على تبادل الوثائق المتعلقة بتقديم اليابان لبلادنا مساعدة بمبلغ 590 مليون ين ياباني،اي حوالي مليار وسبع مائة وواحد وثلاثين مليون(1.731.000.000)أوقية مخصصة لشراء الأرز .
واوضح الوزير ان الهدف من هذا الدعم الذى وصفه بالسخي هو دعم الأمن الغذائي في بلادنا مشيرا الى انه يحمل اكثر من دلالة نظرا لكونه اول اتفاق تمويل بعد استئناف علاقات التعاون الاقتصادي بين موريتانيا واليابان اثر عودة بلادنا للنظام الدستوري، كماانه يكرس استئناف التعاون الثنائي والذى تريد له موريتانيا ان يكون مثمرا وشاملا لمختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
واضاف ان هذه اول اتفاقية يوقعها اول سفير لليابان معتمد لدى بلادنا،مقيما في نواكشوط،معربا عن تقديره لاسهام اليابان الدائم في التنمية الاقتصادية لموريتانيا عبر مفوضية الأمن الغذائي وتمويلات لاقتناء مواد غذائية و تمويل مشاريع صغيرة، ساهمت كلها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر فقرا .
واكد السيد سيدى ولد التاه باسم موريتانيا قيادة وحكومة وشعبا عن تقديره لليابان على ما تقدمه من دعم لبلادنا،معربا عن تطلعه لأن تكون هذه المساعدة بمثابة الحلقة الأولى ضمن سلسلة جديدة من التعاون التصاعدي والمثمر والبناء خدمة لمصلة الشعبين .
وبدوره اعرب السفير الياباني عن سعادته بالتوقيع، رفقة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والسيد اوكيبو هيزاتوشي ممثل وكالة التعاون الدولي اليابانية، على هذا الاتفاق الذى سيساهم الى جانب جهود الدولة الموريتانية في توفير الأمن الغذائي واصفا علاقات البلدين بالوثيقة .
واضاف ان هذه المساعدة وغيرها من جهود التعاون المشترك ستعزز نمو العلاقات الثنائية وتعد شاهدا على عمق وقوة وجدوائية تلك العلاقات .
حفل التوقيع جرى بحضور مفوض الأمن الغذائي والأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والشؤون الاقتصادية والتنمية وسفير بلادنا المعتمد لدى اليابان .