وزير التجهيز:الدولة ستعوض الخواص وتؤجر للموظفين المتضررين

عقد وزير التجهيز والنقل السيد با ابراهيما دمبا مساء اليوم الاربعاء في مباني الوزارة، مؤتمرا صحفيا سلط فيه الاضواء على مشروع قانون اعادة بناء مركز مدينة انواكشوط بشكل يتلاءم مع الوجه اللائق بها عاصمة للبلاد.
واستعرض الوزير فى هذا السياق مجمل السياسات المتخذة من طرف قطاعه في ميدان الاسكان والإعمار، مشيراالى ان النص المتعلق بهذا الشأن جاء بتوجيه من الحكومة الانتقالية وسعيا الى تطوير العاصمة بشكل عام و قلبها على وجه التحديد.
وقال ان النص الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء، ياتي تطبيقا لمرسوم سبقت المصادقة عليه ويهدف الى بناء نواة بمركز المدينة، مؤلفة من خمسة مبان
كبيرة في المنطقة (أ): جنوب شارع جمال عبد الناصر، وشرق سوق العاصمة أي الحي الاداري (أ) .
وأكد الوزير أن هذه المباني ستخصص لكل من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” والبنك المركزي الموريتاني وقطاع النفط ومركز للاعمال وفندق دولي.
وأوضح أن اختيار هذه المنطقة جاء لعدة اعتبارات من بينها كونها قلب العاصمة
حيث استراتيجية الموقع على مستوى جميع الخدمات الحيوية.
وأضاف وزيرالتجهيز والنقل أن هذا المشروع سيتم وضع حجره الاساس فى 28 نوفمبر القادم وان الامر لايقتصر على هذه المنطقة وقيام النواة المذكورة بل سيشمل كل المدينة.
وحول الاجراءات التي ستتخذ من أجل تطبيق هذا المشروع وخصوصا مصيرالمنازل الواقعة في المنطقة أكد الوزير “أن الدولة تتحمل كامل المسؤولية فى تعويض المتضررين من هذا المشروع سواء تعلق الامر بالمنازل المملوكة من طرف خواص أو تلك المخصصة لإسكان موظفي الدولة أو ذويهم”.
وقال السيد با ابراهيما دمبا انه سيتم إحصاء شامل لجميع المنازل الواقعة في تلك المنطقة والوقوف على تلك الحقائق وان الدولة ستعوض للملاك الخصوصيين من جهةيجار للموظفين القاطنين ف