انطلاق أعمال الفريق البرلماني لترقية السياحة

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية الوطنية، أعمال الفريق البرلماني لترقية السياحة، تحت إشراف النائب محمد فيه البركه أباه، نائب رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور أصحاب المعالي: وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، ووزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن ترقية السياحة الداخلية تساهم في تعزيز النشاط السياحي المحلي، مشيرًا إلى أن الموسم السياحي لهذا العام يتزامن مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بضرورة اكتشاف واستغلال المقدرات الوطنية الثرية، فضلًا عن تعزيز صلة الرحم، وتقوية التواصل بين المواطنين، ودورها في دعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن وزارة الثقافة، بصفتها الجهة المعنية بالشأن الثقافي، وفي إطار الأسبوع الوطني للثقافة، ستنظم وتدعم مهرجانات ثقافية في كافة عواصم مقاطعات وبلديات الولايات الداخلية.

من جهتها، قالت معالي وزيرة التجارة والسياحة إن قطاع السياحة هذا العام حظي باهتمام خاص، من خلال إرادة سياسية قوية طالما كانت مطلبًا ملحًّا للفاعلين الوطنيين في هذا المجال، مشيرة إلى أن ذلك تجلى في التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية بشأن تشجيع قضاء العطل داخل الوطن، وهو ما يُعدّ تحوّلًا نوعيًّا في السياسات السياحية.

وقالت إنه، وبالتزامن مع هذه التوجيهات، أطلقت الوزارة برنامجًا طموحًا بالتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية، من أجل تحسين الخدمات السياحية وتوفير الظروف المناسبة للمواطنين لقضاء عطلهم في الداخل، مبرزة أن إنشاء فريق برلماني لدعم السياحة يُعدّ خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة هذه الديناميكية، ويُعوّل عليه في الدفاع عن قضايا القطاع، ودعم التشريعات والسياسات التي تضمن نهضة السياحة الداخلية، وتحفيز الاستثمارات، وتسهيل التنسيق بين مختلف الفاعلين.

بدوره، أكد رئيس الفريق البرلماني لترقية السياحة، السيد محمد اعل التلمودي، أن هذا الفريق يهدف إلى تعزيز مكانة السياحة كرافعة للتنمية المستدامة، وتثمين التراث الثقافي والطبيعي الذي تزخر به البلاد، من خلال دعم السياسات العمومية الرامية إلى تطوير السياحة الداخلية والخارجية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

وأبرز أن الفريق يسعى إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين الحكوميين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذا المساهمة في صياغة التشريعات التي تخدم السياحة وتُعزز جاذبية الوجهة الموريتانية.