الوزيرالاول يستعرض بعض الانجازات التى حققتها الحكومة في شتى المجالات

عقد الوزير الاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف مساء اليوم الخميس بالمجمع الوزاري فى نواكشوط مؤتمرا صحفيا استعرض فيه بعض الانجازات التى حققتها الحكومة في تنفيذها لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز .

وخلال هذا المؤتمر الصحفي تناول الوزير الاول جملة من المشاريع الانمائية التى عرفتها البلاد فى مجالات الامن الغذائي والمياه والمواصلات وفك العزلة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وغيرها من الانجازات التى تحققت فعلا وتلك التى هي قيد الانجاز .

واوضح الوزير الاول خلال عرضه بالمناسبةان الحكومة عملا ببرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، عبر اصلاحات مؤسساتية وادارية وتنفيذ جملة من المشاريع الانمائية، ركزت على جملة من المحاور الأساسية تمثلت في مكافحة الفقر والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق أمنهم الغذائي وولوجهم الى الخدمات االاساسية من ماء شروب وتعليم وصحة اضافة الى فك العزلة عن المدن والقرى وترشيد المال العام ومكافحة الرشوة .

وقال ان هذه الاولويات تم التركيزعليها اعتبارا لأهميتها بالنسبة للمجتمع لأن توفير الماء الصالح للشرب والتعليم والصحة وخلق فرص عمل في المجتمع وفك العزلة عنه من شأنها ان تمكنه من تحقيق النهضة،مبرزا في هذا الصدد نماذج مما تم تحقيقه وما هو قيد التنفيذ في الميادين آنفة الذكر .

واضاف “في مجال المياه اوضح الوزير الأول ان الحكومة الآن بصدد تنفيذ ثلاثة مشاريع كبرى ستحدد الملامح المستقبلية للتزود بالماء الصالح للشرب في بلادنا هي :

-مشروع بحيرة أظهر بولاية الحوض الشرقي الذي كان حلما وبدأ العمل في تنفيذه لتزويد مدن النعمة وعدل بكرو وتمبدغة والحواضر القريبة منها بالماء الصالح للشرب ويجرى العمل لكي يتم مد الانابيب الضرورية لذلك في اقرب وقت ممكن .

-مشروع آفطوط الشرقي الذى سيغطي منطقة مثلث الفقر وهو مشروع طموح لتزويد 500 قرية في هذه المنطقة الآهلة بالسكان بالماء عن طريق بحيرة فم لكليته،وقد تمت دراسة هذا المشروع وتجري الآن التعبئة للحصول على تمويله المقدر ب 81 مليون دولار،تم الحصول حتى الان على 60 مليون منها وفي انتظار استكمال الباقي ليبدأ العمل في المقاطع التى تم تمويلها .

-مشروع آفطوط الساحلي الذى دخل مراحله الأخيرة،حيث تم الحصول على الاجزاء المتبقية من تمويله خاصة تلك المتعلقة بشبكة التوزيع داخل العاصمة المقدرة ب127 مليون دولار،تم الحصول عليها عن طريق الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية ومصرف الأوبب والمصرفين السعودي والكويتي “.
وأوضح الوزير الاول انه “موازة مع مشروع آفطوط الساحلي تم الاتفاق مع جمهورية الصين الشعبية على تمويل مشروع للصرف الصحي في نواكشوط بغلاف مالي وصل الى 199 مليون دولار تم الحصول عليها وان الأشغال ستبدأ خلال الأشهر المقبلة “.

وأشار الى انه زيادة على تلك المشاريع توجد 380 شبكة للمياه في طور التنفيذ اكتمل جلها حيث ستمكن حوالي 300 الف مواطن من الحصول على الماء الصالح للشرب باعتباره ركيزة للنماء .

وفي مجال المواصلات وفك العزلة اوضح الوزير الأول انه لايمكن فك العزلة وتنمية البلاد بدون بنية تحتية خاصة فيما يتعلق بالطرق التى تسمح بنقل الاشخاص والبضائع والتجارب والأفكار،مبرزا في هذا الصدد ان تركيز الحكومة على هذا القطاع لم يكن وليد الصدفة وانما جاء اعتقادا منها بأن فك العزلة يعتبر عاملا اساسيا في تنمية البلاد .

واعطى الوزير الأول نماذج من المشاريع التى هي قيد التنفيذ والتى تم الحصول علي تمويلها كمشروع طريق اطار- تجكجة بغلاف مالي وصل الى حوالي 120 مليون دولار وطريق كيفة-الطينطان بغلاف مالي بلغ 12 مليار اوقية من الممولين العرب وتأهيل طريق روصو- نواكشوط بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وطريق النعمة- باسكنو- فصاله التى وافقت ايران على تمويلها وطريق تجكجة- كيفة- كنكوصة- ولد ينجه- غوراي- بتمويل يصل الى 71 مليار اوقية وافق البنك الاسلامي للتنمية حتى الآن على توفير 38 مليون دولار منها لتمويل مقطع كيفة كنكوصة الذى سيبدأ فيه العمل قريبا، فضلا عن تعهد من الجماهيرية العربية الليبية بتمويل بعض المقاطع بمبلغ 100 مليون دولار .

واضاف الدكتور مولاي ولدمحمد لقظف ان هناك طريقا آخر لايقل أهمية عن باقي المشاريع الأخري سيبدأ العمل فيه خلال الأسبوع المقبل وهو الربط بين كرمسين وطريق نواكشوط روصو البالغ طوله 33 كلم وبكلفة تصل الى 3مليارات اوقية على ميزانية الدولة،نظرا لما تزخر به هذه المنطقة من معالم سياحية، وآخرلفك العزلة عن منطقة آفطوط، يعتبر من اولويات الدولة لما سيلعبه من دور في محاربة الفقر في هذه المنطقة والذى تجري المفاوضات مع جمهورية الصين الشعبية للحصول على تمويله .

وبخصوص الطرق الحضرية اوضح الوزير الأول ان مدينة نواكشوط شهدت تنفيذ مشروع للشبكة الحضرية بتمويل من الدولة وصل الى 10 مليارات اوقية تم حتى الان انجاز 50 كلومترا من طولها البالغ 100 كلم مما ساهم فى تغيير معالم المدينة ووجهها العمراني، مشيرا الى انه تم انشاء شركتين وطنيتين احداهما للطيران والاخرى للنقل الحضري ستسمح بايجاد حل لمعضل النقل بالعاصمة .

وعلى مستوى المحور المرتبط بالطاقة، ذكرالوزير الاول بالمشاكل والصعوبات التى عرفتها انواكشوط خلال السنوات الاخيرة، مبرزا فى هذا الصدد انه تم ايجاد حل لها سيمكن من تفادى تكرار ما حصل خلال ثلاث سنوات قادمة باقتناء 10 مولدات كهربائية والتعاقد مع شركة انجليزية لانشاء محطة بطاقة 36 ميغاوات تمكن من الحصول على 46 مغاوات جديدة تتضاعف بهاالطاقة الاجمالية للكهرباء فى نواكشوط.

واضاف ان هذا الحل تم اعتماده فى انتظار المشروع الكبير الذى سيوفر 700 ميغاوات عن طريق الغاز بالشراكة مع شركة بتروناس وغازدفرانس،اضافة الى مشروعين هامين سيقدمان الى شركائنا فى التنمية خلال الاشهر المقبلة بخصوص تشييد محطة شمسية فى كيفة بطاقة 100 ميغاوات ومحطة هوائية فى نواذيبو بنفس الطاقة.

وبخصوص محور الامن الغذائي اوضح الوزير الاول انه تم التركيز على اصلاح القطاع الزراعي المروي واعطاء اهمية كبرى للزراعات المطرية وادراج تنمية الثروة الحيوانية ضمن اولويات الحكومة.

وقال ان الدولة قامت بمجهودات جبارة فى مجال الزراعة المروية عن طريق تخفيف المديونية عن المزارعين حيث تم اعفاء 7ر5 مليار من اصل 12 مليار اوقية بهدف تشجيع المزارعين على مواصلة عملهم فى ظروف معقولة،كما أعطي اهتمام كبير للزراعة المطرية من خلال رصد 4ر1مليار اوقية لتسييج 14 الف هكتارفى سبع ولايات تم حتى الان انجاز 70 فى المائة منها فيما يتنظر فى ظرف شهر من الان الانتهاء من الجزء الباقي. وأضاف “لقداستفادت من هذا المشروع 275 قرية وتوفرت 3900 فرصة عمل فى المناطق المستفيدة وأنه على مستوى التنمية الحيوانية تم ولاول مرة انشاء صندوق قرض للمنمين لمساعدة هذا القطاع على لعب دوره فى الامن الغذائي والدخل العام”.

وفى مجال الاهتمام بالظروف المعيشية والصحية والسكنية للمواطنين، اوضح الوزير الاول ان الحكومة نفذت ثلاث عمليات بدأتها بعملية رمضان التى لقيت اقبالا كبيرا واستفاد منها فى نواكشوط او داخل البلاد ازيد من 980 الف مواطن .

وقال ان العملية الثانية تمثلت فى القضاء على مدن الصفيح عن طريق توزيع 5000 قطعة ارضية على سكان الحي الساكن والشروع فى توزيع 12000 قطعة ارضية بعرفات و5000 قطعة ارضية بنواذيبو.

واضاف الوزيرالاول ان العملية الثالثة والاهم ضمن العمليات المنفذة فى اطار تحسين ظروف المواطنين تمثلت فى استحداث علاوات للموظفين انطلاقا من ترشيد المال العام.

وقال ان الحكومة قامت بتشخيص القطاع واجراء دراسة للعلاوات والامتيازات الممنوحة للموظفين العموميين توصلت من خلالها الى ان ازيد من 9 مليارات اوقية كانت تصرف فى تحمل الدولة لنفقات الماء والكهرباء وعقود ايجار المنازل واقتناء السيارات ومتطلبات بنزينها مقابل استفادة اقل من 3000 شخص معظمهم فى نواكشوط من اصل 37000 موظف .

وامام هذه الوضعية أكد الوزيرالاول انه بمبادرة من الدولة عمدت الحكومة الى اتخاذ اجراءات من شانها تحقيق العدالة والشفافية والشمولية لجميع الموظفين عبراستحداث علاوة للنقل تتراوح مابين 3000 اوقية و54000 اوقية بدون ضرائب للشهر يستفيد منها كافة الموظفين على امتداد التراب الوطني، وأخرى للسكن واجراءات مكملة كمنح قطع ارضية للموظفين حسب اماكن تواجدهم وخلق آلية للاستفادة من القروض الميسرة المخصصة للبناء وغير ذلك من الاجراءات التى تنصف الموظفين العموميين وتدعمهم ماديا ومعنويا.

وقد رد الوزير الاول في هذا المؤتمر الصحفي على اسئلة الصحفيين التى تركزت حول المحاورالتى تضمنها العرض والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والتعامل مع القضايا الاقتصادية والأمنية وغيرها من المسائل، حيث أوضح بخصوص الحوارمع النقابات العمالية وتقليل هذه الاخيرة من اهمية العلاوات التى تم استحداثها، ان الدولة اتخذت هذا الاجراء بناء على رغبتها في التحسين من الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين وترشيد المال العام وليس بناء على طلب او اقتراح من النقابات ،مبرزا استعداد الحكومة الدائم للحوار مع مختلف الفاعلين في هذا المجال شريطة ان تكون مصلحةالعمال وحدها هي المحرك.

وردا على سؤال حول مدى استعداد موريتانيا للحوار مع الارهابيين،اكد الوزير الأول موقف بلادنا الرافض للحوار مع الجماعات الارهابية وتحريرالرهائن الأبرياء عن طريق مقايضتهم بمجرمين سجناء او تقديم فدية، مبرزا فى هذا الصدد اعتماد ثلاث مقاربات لمعالجة الارهاب والتطرف،الأولى فكرية وتقوم على تفعيل دور العلماء واتاحة الفرصة امام النقاش والحوار الفكري، والثانية اقتصادية قوامها تعليم وتكوين الشباب وتوفير فرص العمل لصالحه، والثالثة عسكرية،مشيراالى جاهزية قواتنا المسلحة لحفظ وتأمين حوزتنا الترابية.

وبخصوص موقف الحكومة ازاء قرارالمجلس الدستورى بصدد عدم دستورية بعض مواد قانون محاربة الارهاب الذى تمت اجازته مؤخرا من طرف البرلمان، اوضح الوزير الأول ان الحكومة قدمت قانونا جيدا يستجيب لحجم التحديات التى تواجه البلد واجيز من قبل البرلمان ومجلس الشيوخ لكنه لقي معارضة بحجة عدم دستورية بعض مواده واحيل بموجبها الى المجلس الدستوري ليقول كلمته في ذلك وجاء قراره اليوم، معربا عن احترام الحكومة لهذا القرار.