مفوضة الأمن الغذائي: مخازن المفوضية موجودة في جميع المقاطعات والمراكز الأساسية

عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس جلسة علنية برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، على سؤال شفهي مشفوع بنقاش، وُجّه إليها من طرف النائب زين العابدين المنير الطلبة.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن التدشينات الأخيرة لعدة مخازن في العاصمة نواكشوط وبعض الولايات الداخلية ساهمت في زيادة عدد المخازن وتعزيز قدراتها الاستيعابية.
وتساءل النائب عن التدابير المتخذة من طرف المفوضية لإدارة هذه المخازن بما يضمن سلامة المواد الغذائية قبل توزيعها من حيث الالتزام بتاريخ الصلاحية ومعايير الحفظ الآمن.
وطالب المفوضة بتقديم الآليات المعتمدة لضبط ومتابعة مخزون البلاد من المواد الغذائية.
وفي معرض ردها على السؤال، أكدت معالي مفوضة الأمن الغذائي أن مواكبة أولويات المواطنين، وخاصة أولئك الموجودين في وضعيات خاصة، تُعد من أولويات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك من أجل تحسين أوضاعهم نحو الأفضل. وهو الشعار الذي تبناه منذ توليه السلطة وحتى اليوم.
واستعرضت معالي المفوضة ما قامت به المفوضية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن القدرة التخزينية للبلاد، عند تسلّم فخامة رئيس الجمهورية، لمقاليد الحكم، لم تكن تتجاوز 120 ألف طن على المستوى الوطني.
وذكرت بأن قدرة التخزين هذه تمت زيادتها بما مجموعه 134.9 ألف طن، وهو مايعني وصول القدرة التخزينية الإجمالية الحالية إلى 254.9 ألف طن، مشيرة إلى أن المفوضية تُسيّر داخليًا ما بين 200 و300 ألف طن، سنويا، وهو ما يتطلب سعة تخزينية كبيرة.
وأشارت إلى الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها للمحافظة على جودة المواد الغذائية، من خلال فرزها، بتخصيص مخازن لكل مادة، والقيام بتكوينات للخازنين تضمن تسيير المخزون بشكل ناجع.
وأكدت أن جميع المقاطعات والمراكز الأساسية تتوفر على مخازن تابعة للمفوضية، إضافة إلى مضاعفة عددها في بعض المقاطعات التي كانت تعاني من ضعف في القدرة التخزينية.
وأكدت أن القدرة التخزينية الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد حاليا ستُسهم في تنظيم المخزون الوطني من المواد الغذائية، وتسييره بشكل محكم ومعقلن.