أشرف معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، رفقة معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد مختار حسين لام، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على انطلاق أعمال ورشة التعبئة الوطنية من أجل إدارة عصرية وفعالة.
وتهدف هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز الدور الاستراتيجي والتنظيمي للدولة، وترسيخ التخطيط بعيد المدى، من خلال تحديث البنى التنظيمية ومسارات العمل الإداري، وتطوير وتنمية رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات العمومية، عبر تبسيط الإجراءات والاعتماد على الرقمنة، إضافة إلى إرساء رؤية استراتيجية تعزز العدالة الاجتماعية وتقوي أدوار الإدارة الوطنية.
وأكد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، في كلمة بالمناسبة، أن التقدم المحرز في مجال الرقمنة يعود إلى تبني المنصات الإلكترونية وآليات الاستقبال الحديثة، لمعالجة الشكاوى عبر الوسائط الرقمية، بما يساهم في الوصول إلى إدارة أكثر شفافية واستجابة، تضع احتياجات المواطن في صلب أولوياتها.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها كإطار مرن وتشاركي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع، بهدف توحيد الجهود حول رؤية موحدة لتحقيق نتائج ملموسة، مشددًا على أهمية الجهود والدعم لإنجاح هذا المشروع الوطني الحيوي في كافة مستوياته.
وأوضح أن نجاح هذه الورشة يتطلب من المشاركين تقديم مقترحات عملية تراعي خصوصيات كل قطاع، وتساهم بفعالية في إنجاح هذا المشروع الوطني بروح من المسؤولية والتنسيق والابتكار.
وجدد التزام وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بمواكبة هذا المسار، من خلال توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشاريع، ووضع آليات متابعة دقيقة لرصد التحديات والتعامل معها بشكل فعّال واستباقي.
وأكدت السيدة آكنيس أبلاسيل، المكلفة بالشؤون الإدارية بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، التزام الاتحاد الأوروبي بمواكبة موريتانيا لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتحديث الإدارة، بما ينسجم مع المبادئ التي
يدافع عنها الجميع، مثل تحسين الحوكمة، ودعم دولة القانون، وفاعلية العمل العمومي، والتنمية الشاملة المستدامة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل في إطار هذه المقاربة دعم إصلاحات التحول الرقمي، وتعزيز المهنية، وتشجيع المشاركة المواطنية، وتقييم السياسات العمومية.
حضر الافتتاح الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة وعدد من أطر القطاع.