مفوضة الأمن الغذائي تُطلع السلطات الإدارية والمنتخبين في لعصابه على مكونات خطة الاستجابة للوضعية الغذائية 2025

احتضنت قاعة الاجتماعات بالمجلس الجهوي لولاية لعصابه، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا ترأسته معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، رفقة والي الولاية السيد أحمدو عداهي اخطيرة، خصص لإطلاع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين والفاعلين على مكونات الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية لعام 2025 على مستوى الولاية.

وخلال الاجتماع، استعرضت معالي المفوضة محاور ومكونات الخطة الوطنية، موضحة أنها تأتي استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بتقريب الإدارة من المواطن، وتحديد احتياجاته بدقة، والتفاعل معها بسرعة وفعالية.

وأكدت أن حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، وضعت خطة شاملة يتم تنفيذها في كافة الولايات، بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية، وتضم عدة آليات، منها: التوزيعات الغذائية، والتحويلات النقدية، وبنوك الحبوب، ومراكز التغذية الجماعية للأطفال المعرّضين لسوء التغذية.

وذكرت معالي المفوضة أن ولاية لعصابه ستستفيد من هذه الخطة عبر مجموعة من التدخلات تشمل:

توزيعات غذائية مجانية لصالح 9,128 أسرة، تشمل 593 طنا من المواد الغذائية (القمح، زيت الطهي، والمعجونات الغذائية).

تحويلات نقدية لصالح 381 أسرة، بمبلغ إجمالي يناهز 38.352.000 أوقية قديمة.

278 بنكاً للحبوب توفر 1,390 طنا من القمح بأسعار مدعومة.

وفي مداخلتيهما، عبر كل من نائب رئيس المجلس الجهوي، السيدة تحي إبراهيم بوسيف، والعمدة المساعد لبلدية كيفه، السيد يسلم ولد بيان، عن ترحيبهما بمعالي المفوضة، مثمّنين التدخلات الفعالة للمفوضية على مستوى الولاية، وداعييْن إلى توسيع نطاق هذه التدخلات بالنظر إلى أهميتها في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

كما أبدى عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين تقديرهم لجهود المفوضية، مشيرين إلى الانعكاسات الإيجابية لتدخلاتها، مؤكدين أنها تلامس واقع المواطنين وتُجسد توجيهات رئيس الجمهورية على أرض الواقع.

من جهتها، أكدت معالي المفوضة، في ردها على المداخلات والملاحظات، أن كل الاقتراحات والمطالب ستُؤخذ بعين الاعتبار، مشددة على أن سياسة الحكومة تنطلق من الاقتراب من المواطنين والاستماع إليهم والعمل على تلبية حاجاتهم الأساسية، مضيفة أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى تحسين الأداء والتنسيق الميداني، وتسهيل متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية.

جرى الاجتماع بحضور السلطات الإدارية، والمنتخبين المحليين، وعدد من أطر المفوضية، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية في الولاية.