مفوضة الأمن الغذائي تعقد اجتماعات بالسلطات الإدارية والمنتخبين في مقاطعتي لعيون وكوبني

عقدت معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، اليوم الأحد في كل من لعيون وكوبني، رفقة والي الحوض الغربي السيد أحمدا ممدو كلي، اجتماعات بالسلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين,كما تفقدت مخازن المفوضية على مستوى المقاطعتين.

وخلال الإجتماعين، استعرضت معالي المفوضة مكونات الخطة الوطنية للإستجابة للوضعية الغذائية للعام الحالي على مستوى الولاية، والتي أشرفت أمس من مقاطعة اطويل على إطلاقها.

وأوضحت أن هذه الخطة التي تستجيب لاحتياجات المواطنين في مجال الأمن الغذائي، تأتي تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للحكومة بضرورة القرب من المواطنين، وتحديد احتياجاتهم والإستجابة لها بسرعة وفاعلية، مؤكدة أن حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، عملت على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث أعدت خطة للإستجابة للوضعية الغذائية، بطريقة مدروسة ومُنسقة، وبمشاركة جميع القطاعات الحكومية المعنية.

وأكدت مفوضة الأمن الغذائي أن هذه الخطة يجري تنفيذها حاليا في جميع ولايات الوطن، بحيث تستجيب لاحتياجات المواطنين الأكثر هشاشة، من خلال التوزيعات الغذائية والتحويلات النقدية، وبنوك الحبوب، ومراكز التغذية الجماعية للأطفال المعرضين لمخاطر سوء التغذية.

وبينت أن ولاية الحوض الغربي، ستستفيد، في إطار المكونات التي تنفذها المفوضية من الخطة الوطنية للاستجابة لسنة 2025، من توزيعات غذائية مجانية، لصالح 15114 أسرة، حيث سيتم توزيع مامجموعه 982 طنا من المواد الغذائية الأساسية، كما تستفيد الولاية من 254 بنكا للحبوب، ستوفر 1270 طنا من مادة القمح بسعر مدعوم.

وقد عبر كل من نائب رئيس المجلس الجهوي، وعمد البلديات، والمتدخلين في الاجتماعين، عن تثمينهم لتدخلات المفوضية في الولاية، منوهين بما لها من انعكاس إيجابي على الظروف المعيشية للسكان، معربين عن شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية وللحكومة.

كما تقدموا بجملة من المطالب والملاحظات والاقتراحات، ردت عليها معالي المفوضة، مؤكدة على أن كل الآراء والملاحظات والاقتراحات، ستكون محل تقدير وعناية، مبرزة أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع على الوضعية الغذائية للمواطنين ونقاشها مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين على المستوى الجهوي، وذلك للإستماع للآراء والملاحظات والاقتراحات، بغية تحسين وتطوير الأداء، خاصة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للإستجابة، حتى تصل لمستحقيها، من الفئات الأكثر هشاشة.

وكانت معالي المفوضة مرفوقة خلال هذه الأنشطة بالسلطات الإدارية، وعدد من أطر المفوضية، والمنتخبين المحليين وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.