بدأت صباح اليوم الأحد بفندق اطفيلة في نواكشوط اعمال الورشة المنظمة من طرف المفوضية المكلفة بترقية الاستثمارات، ممثلة في مشروع تحسين مناخ النشاط الاقتصادي، حول دراسة سبل دعم قطاع البناء والأشغال العامة في موريتانيا.
وتهدف هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا، الى تذليل كل الصعاب المطروحة في هذا المجال وتنفيذ جميع المشاريع ذات الصلة بقطاع البناء والأشغال العامة في بلادنا.
وأوضح السيد ابوبكر الصديق ولد محمد الحسن، المفوض المساعد المكلف بترقية الاستثمارات في كلمة افتتح بها أعمال الورشة “ان القطاع الخاص في موريتانيا الذى يشكل قطاع البناء والأشغال العامة أحد اهم مكوناته، يحظي بعناية خاصة من لدن رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز”.
وأضاف ان هذا الإهتمام والذى أكده رئيس الجمهورية خلال لقائه اللجنة التنفيذية الموسعة لأرباب العمل لموريتانيين، نابع من قناعته الراسخة بأهمية الدور المنوط بهذا القطاع في اطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساهمته في الجهود الرامية الى مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكد المفوض المساعد لترقية الاستثمارات ان المشاريع الكبيرة الجاري انجازها في شتى المجالات:(الطرق،المياه،الكهرباء،الاسكان والعمران،الجامعات والمستشفيات…) والمراجعة الجارية لبعض المدونات وخاصة مدونتي الاستثمار والصفقات العمومية التى تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة سيكون لها اثر ايجابي بالغ على هذا القطاع”.
وقال أن تنفيذ تلك المشاريع سيشكل سوقا لأصحاب المقاولات ويحسن من مناخ النشاط الاقتصادي وذلك من خلال تخفيض تكاليف عوامل الانتاج، معربا عن تشكرات الحكومة الموريتانية لشركائها في التنمية وخاصة البنك الدولي الذى يتولي تمويل مشروع تحسين مناخ النشاط الاقتصادي التابع لمفوضية ترقية الاستثمارات.
وحضر افتتاح الورشة الأمناء العامون لوزارات الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجهيز والنقل والاسكان والعمران والاستصلاح الترابي ومدير مشروع تحسين مناخ النشاط الاقتصادي ورئيس الاتحادية الوطنية للمقاولين الموريتانيين.