وزارة العدل تطلق ورشة تكوينية حول التعاون الجنائي الدولي ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة

افتتح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط، ورشة تكوينية حول التعاون الجنائي الدولي ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ويشارك في الورشة، التي تدوم أعمالها ثلاثة أيام، وكلاءُ جمهورية، وقضاةُ تحقيق، وكتابُ ضبط، وضباطُ شرطة قضائية.

وتهدف الورشة، الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي وبدعم من منظمة (Expertise France) التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، بواسطة برنامج دعم المكونين القانونيين والشرطيين للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (ACLEP‑G5)، إلى تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون على التعاون بفعالية ضد الإرهاب والجريمة، من خلال التدريب الذي سيسلط الضوء على الممارسات الفضلى عبر تمارين تطبيقية بشأن الصلات بين الجريمة المنظمة والإرهاب.

وسيتلقى المشاركون عروضًا نظرية وتطبيقية يقدمها خبراء حول موضوع الورشة، لتمكينهم من تحسين قدراتهم المهنية، كما سيُقدم لهم، لأول مرة، مكتب التعاون القضائي الدولي بوزارة العدل، بوصفه السلطة المركزية الجديدة، طريقة عمله ودوره في مكافحة الجريمة.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الأمين العام لوزارة العدل إن بلادنا انخرطت باكرًا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، حيث انتهجت سياسة نتجت عنها إجراءات جدية لمكافحة تلك الظاهرة، أهمها إعداد منظومة قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، تمثلت في إصدار قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب، وإجراءات تسليم المجرمين، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسنّ ترسانة قانونية لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، حيث تم إصدار نصوص تتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وتبييض الأموال، والفساد.

وأضاف أن موريتانيا استكملت ترسانتها القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان بتفعيل نظام المساعدة القضائية، كما أنشأت وزارة العدل مؤخرًا السلطة المركزية، ممثلة في مكتب التعاون القضائي الدولي بإدارة التعاون، وذلك بهدف ضبط وتسريع حركة ملفات التعاون الصادرة والواردة، استجابة لالتزام دولي ووطني، وتجسيدًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأبرز أن الجهود الحكومية، منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ركزت على محاربة الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة والانحراف، فتم القيام بمجموعة من الإجراءات بهدف القضاء على جميع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، كما تم التركيز على محاربة الفقر والهشاشة والجهل، باعتبار ذلك من شأنه أن يحارب الجريمة في أوكارها الأصلية.

وشكر الأمين العام للوزارة برنامج (ACLEP‑G5) على الدعم الفني الذي ما فتئ يقدمه لقطاع العدل.

بدورها، عبرت مديرة برنامج دعم المكونين القانونيين والشرطيين للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس السيدة ستيفاني ديلغادو مارتين، عن سعادتها بالتحدث أمام الحضور باسم منظمة (Expertise France) والاتحاد الأوروبي، مبرزة أن الورشة تدخل في إطار دعم وتعزيز العدالة والقدرات القانونية والشرطية في دول مجموعة الساحل الخمس.

وأبرزت أن برنامج (ACLEP‑G5) يهدف إلى دعم الفاعلين في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، معربة عن أملها أن يفضي هذا التكوين إلى نتائج من شأنها محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.