ورشة فنية لعرض نتائج التقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية
نواكشوط
انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة فنية لعرض نتائج التقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية في موريتانيا.
وتدخل هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار مسلسل قطاعي تشارك فيه كافة القطاعات المعنية بواسطة نقاط الاتصال الموجودة على مستوى كل قطاع على حدة.
ويرمي هذا اللقاء إلى العمل من أجل مواءمة هذا الإطار العام الوطني مع التشريعات والقوانين البيئية والاجتماعية التي أعدها البنك الدولي.
وأوضح السيد محمد عبد الله سلمه، مكلف بمهمة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لسياسات الحكومة بإشراف معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، في مجال الحوكمة البيئية الرامية إلى تعزيز تنمية شاملة ومستدامة.
وقال إن بلادنا اعتمدت جملة من التشريعات والنصوص التنظيمية المتعلقة بالبيئة والتنمية الاجتماعية من أجل تسريع وتيرة إعداد المشاريع الاقتصادية الناجعة، ذات الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني، بمساعدة مجموعة البنك الدولي وشركائنا في التنمية وعلى رأسها القانون الإطار للبيئة لسنة 2024 والمراسيم التطبيقية له، والتي تعززت بالمصادقة مؤخرا على القانون المتعلق بالاثر البيئي.
ونبه إلى أن المشاركين في الورشة سيتلقون عروضا فنية حول النواقص المسجلة في المنظومة القانونية مع التصور لخارطة طريق لوضع المعايير الدولية الفنيية والمالية التي تستجيب لطموحاتنا.
جرى حفل افتتاح هذه الورشة التي تدوم أعمالها يوما واحدا، بحضور مديرة التقييم والمراقبة البيئية بالوزارة، السيدة خديجة بنت اسنيح، وممثلين عن القطاعات المعنية.