يهدف برنامج مكافة آثار الاسترقاق التابع لمفوضية حقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدنى بصورة عامة الى الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتقليصها من خلال تحسين وسائل الحياة وظروف استفادة ومشاركة السكان المتضررين من الممارسات التقليدية وبقايا آثار العبودية.
وفى خطابه الافتتاحى للملتقى الذى احتضنه فندق الخيمة يوم 31 من شهر يناير الماضى حول حصيلة نشاط برنامج مكافحة آثار الاسترقاق خلال السنة المنصرمة 2009، اوضح السيد محمد الامين ولد الداده، مفوض حقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدنى، ان قطاعه ما فتئ يعمل من اجل التطبيق الامثل للتعليمات التى اصدرها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والمتمثلة فى ترشيد موارد الدولة ومكافحة الفساد.
واضاف ان المفوضية باشرت تطبيق هذه التعليمات فى كافة برامجها وانشطة اداراتها المختلفة، مما سينعكس ايجابا على مردودية عمل تلك البرامج بواسطة العمل التشاركى مع السكان المستهدفين.
وذكر المفوض بأهمية العمل التشاركي بوصفه الوسيلة المثلى والمحفز الاساسى لمشاركة السكان المستهدفين في الخطط التنموية المتعلقة بهم وباعتباره معيارا مهما فى تبنيهم لخياراتهم التنموية.
وقال إن قطاعه سيظل متبنيا للمبدإ التشاركى فى مختلف برامجه باعتباره اللبنة الاساسية لنجاح تلك البرامج حتى تؤدى دورها فى المساهمة ضمن الاطار الاستراتيجى لمحاربة الفقر.
وقال مفوض حقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدنى ان البرامج والانشطة التابعة لقطاعه حققت الكثير من الانجازات الهامة التى كان لها الاثر الايجابى على حياة السكان المستهدفين، معتبرا ان برنامج مكافحة آثار الاسترقاق انجز حوالى 1100 نشاط، استفاد منها مايزيد على 93 الف نسمة من سكان القرى المعنية، معتبرا ان هذه الانشطة مكنت من خلق فرص عمل موسمية تقدر ب 45 الف فرصة عمل، كما قام المشروع بدعم النشاطات الزراعية مما مكن من خلق حوالى 1800 فرصة عمل خاصة بالنساء.
واضاف ان تدخل برنامج مكافحة آثار الاسترقاق شمل مختلف المجالات مثل بناء السدود وحماية المزارع ومشاريع الخضروات التى كان لها دور كبير فى تشغيل النساء بشكل خاص.
كما شملت انشطة مدرة للدخل كفتح الدكاكين وتمويل المخابز ومجازر لتوفير اللحوم وتشييد حظائر لتلقيح الحيوانات وترميم المراكز الصحية وتوفير سيارات الاسعاف وتوزيع المساعدات العينية على الاسر الاكثر فقرا وفتح دور لصالح التلاميذ المنحدرين من القرى المستفيدة.
وقد اوضح السيد محمد الامين ولد محمد خالد منسق برنامج مكافحة آثار الاسترقاق فى العرض الذى قدمه امام المشاركين فى نفس الورشة ان برنامج مكافحة آثار الاسترقاق من اجل تحقيق اهدافه، يقوم بتحديد السكان لمتضررين من الممارسات التقليدية وآثار بقايا الاسترقاق، والتحسين المستديم لنفاذ السكان المستهدفين الى الخدمات الاجتماعية ولفرص التنمية الاقتصادية، والرفع من الحركية والديناميكية التنموية والاقتصادية بصفة مستديمة فى مناطق السكان المتضررين من الممارسات التقليدية ومن آثار الاسترقاق، والرفع من مستوى مشاركة السكان المتضررين من الممارسات الاسترقاقية وآثارها وتعزيز مشاركتهم فى الحياة النشطة السياسية والاجتماعية، وتعزيز التزام المواطنين فى الحد من الممارسات التقليدية وآثار العبودية.
واضاف المنسق ان استراتيجية البرنامج تعتمد على التدخل فى مجموعة من المبادئ تتمثل فى الشمولية فى التدخل، ومنهجية تشاركية تنطلق من القاعدة، والتنسيق التام مع المشاريع والبرامج المنفذة فى منطقة تدخله.
وقال ان البرنامج الوطنى لمكافحة آثار الاسترقاق له خمس مكونات اساسية اولاها مكونة التخطيط التشاركى وتهدف الى تحديد السكان المتضررين من الممارسات التقليدية ومن آثار وبقايا الرق، وتحديد القرى المتضررة من لممارسات التقليدية ومن بقايا الاسترقاق وآثاره، والقيام بتشخيصات تشاركية تستخدم ادوات المنهجية المكثفة للبحث التشاركى، واعداد واصدار مخططات وخطط استثمارية تهدف الى الحصول بصفة سريعة على خطة عمل جاهزة وقابلة للتنفيذ.
وتهدف المكونة الثانية المتمثلة فى البنى التنموية الاساسية الى التحسين المستمر لنفاذ السكان المستهدفين الى الخدمات الاجتماعية ولفرص التنمية الاقتصادية من خلال انشاء بنى تحتية خاصة بتعبئة مياه السطح، ومنشآت تعبئة المياه الجوفية، وبناء الفصول المدرسية ومراكز ووحدات نقاط صحية، واعادة تأهيل وتجهيز وحدات صحية، وتوفير سيارات الاسعاف.
اما المكونة الثالثة فتهدف الى تنمية وترقية حركية التنموية الاقتصادية المستديمة فى مناطق السكان المتضررين من الممارسات التقليدية الضارة ومخلفات بقايا الرق من خلال دعم الانشطة الزراعية والحيوانية والمؤسسات الصغيرة الريفية القروية.
وتهدف المكونة الرابعة الى تعزيز القدرات المالية للسكان المستفيدين، بينما تتولى المكونة الخامسة والاخيرة عملية تحسيس وتعزيز القدرات الادارية والفنية للسكان.
جدير بالذكر أن هذا البرنامج الذى يبلغ تمويله مليارا من الاوقية، يندرج فى اطار جهود الحكومة الهادفة الى تحسين الظروف المعيشية للسكان الاكثر فقرا فى اربع ولايات فى مرحلة اولى هى ولايات الحوض الشرقى ولعصابه ولبراكنة وغورغول.