تنظيم مسح لتحديد فرص التشغيل في قطاع الصيد وآفاقها المستقبلية
أشرف معالي وزير الصيد والبني التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، رفقة معالي وزير التشغيل والشباب والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، صباح اليوم الجمعة في نواكشوط، على إطلاق عملية للمسح الشامل للتشغيل في قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية والأنشطة ذات الصلة بشقيها القاري والبحري.
وسيشمل هذا المسح في مرحلته الأولي المسطحات المائية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه ولبراكنه وكوركل واترارزه وتكانت وغيدماغه، على أن تشمل مرحلته الثانية الخاصة بالصيد البحري نواكشوط ونواذيبو ومناطق الصيد على طول الساحل.
وأكد معالي وزير الصيد والبني التحتية البحرية والمينائية، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا المسح يأتي تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة لتعزيز دور القطاع في خلق فرص العمل وخلق القيمة المضافة.
وقال إن الهدف من هذه العملية هو ضبط فرص التشغيل القائمة واستشراف آفاقها المتاحة في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع الصيد، مشيرا إلى أهمية هذا المسح للوقوف بدقة على مساهمة القطاع في مجال التشغيل.
وأشار إلى أن نتائج هذا المسح ستمكن من تحليل الاتجاهات الرئيسية لسوق العمل في القطاع واستشراف تنامي وتزايد الفرص المتاحة، كما ستمكن علاوة على ذلك من معرفة حاجات التكوين الفني والمهني لخلق كادر بشري مؤهل في مختلف شعب الصيد المباشرة وغير المباشرة.
ونبه إلى أن الوزارة تعلق آمالا كبيرة على هذا المسح في تعزيز تمكين الشباب ودمجهم تنفيذا لخطة عمل القطاع، وتمشيا مع مضامين السياسة العامة للحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى الخاصة بالصيد القاري تدوم أسبوعين في حين تستمر المرحلة الثانية والأخيرة الخاصة بالصيد البحري حتى نهاية شهر يوليو القادم.
جرت وقائع حفل انطلاق عملية المسح الشامل للتشغيل في قطاع الصيد بحضور الأمين العام للوزارة، السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، والعديد من المسؤولين بقطاعي الصيد والتشغيل، وبعض الفاعلين الخصوصيين العاملين في المجال.