ناشطون نقابيون يثمنون إنشاء صندوق دعم سكن المدرسين

في خطوة وُصفت بالمهمة والداعمة للمدرّسين، صادق مجلس الوزراء الموريتاني على إنشاء صندوق لدعم سكن المدرّسين، بهدف تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمدرسين، وذلك استجابة لأحد أبرز مطالبهم الاجتماعية.

وقد حظي هذا القرار بترحيب واسع من ممثلي النقابات التعليمية، الذين أكدوا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الأسرة التربوية، مطالبين في الوقت ذاته بتوسيع قاعدة المستفيدين من الصندوق.

وفي هذا السياق التقت الوكالة الموريتانية للأنباء السيد إسماعيل محمد الغزالي، عضو ممثل في لجنة السكن عن نقابات المدرّسين، الذي ثمن إطلاق صندوق دعم المدرّسين، واصفًا إياه بالخطوة الإيجابية التي تُجسد استجابة حقيقية لأحد المطالب الجوهرية للمدرّسين، والمتمثل في توفير السكن اللائق.

وقال الغزالي: استقبلنا الإعلان عن الصندوق بترحيب كبير، واعتبرناه ترجمة عملية لمطلب طالما نادينا به، وقد عبّرنا عن دعمنا الكامل له من خلال المشاركة في اللجان الفنية واللجنة الوزارية التي أشرفت على إعداد هذا المشروع، والذي تُوّج بصدور بيان من مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق السكن”.

وأضاف: ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن هناك مطالب لا تقل أهمية، نأمل أن تجد صدى لدى الجهات الرسمية، وفي مقدمتها زيادة الرواتب والعلاوات، من أجل تحسين أوضاع المدرّسين.

وأكد أن الصندوق في عمومه يُعتبر مبادرة مهمة وجوهرية، ونتطلع إلى توسيع قاعدة بيانات المستفيدين منه، وزيادة أعداد المدرّسين الذين يُمكنهم الاستفادة منه سنويًا. كما نأمل له النجاح الكامل، مع إدراكنا أن كل مشروع في بداياته قد يواجه بعض التحديات، لكننا على ثقة بأن الشراكة والحوار الدائم بين الحكومة والنقابات كفيلان بتجاوز مختلف العقبات.

من جانبها، أوضحت السيدة فاطمة الطالب اعبيدي، رئيسة النقابة الموريتانية للمعلمات، أن صندوق السكن يُعد من أبرز المبادرات الداعمة للمدرّسين في البلاد.

وقالت: بصفتي عضوًا في هذا الصندوق، أود أن أُعرّف به للذين قد لا يكونون مطّلعين على تفاصيله، فقد تم الإعلان عنه من قِبل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عشية عيد الاستقلال، ثم أعقب ذلك اجتماع ترأسه معالي الوزير الأول، السيد المختار اجاي دعا فيه النقابات للمشاركة الفاعلة في بلورة آليات عمل الصندوق

وأردفت: يمتاز هذا الصندوق بكونه دعماً مباشراً من الدولة لسكن المدرّسين، حيث تتحمّل الدولة نسبة 75% من التمويل، في حين لا تتجاوز مساهمة المدرّس 25%، تُسدد لاحقًا ضمن المبلغ الذي يحصل عليه، وهذا ما يُميّزه بشكل لافت عن الصناديق المشابهة في دول الجوار، والتي لا تخرج في أحسن الأحوال عن كونها قروضًا ميسرة أو بدون فوائد.

وختمت بقولها: نؤمن بأن تحسين ظروف المدرّس هو مدخل أساسي للنهوض بالعملية التربوية برمتها، وهذا الصندوق سيكون له بالغ الأثر في هذا الاتجاه.

من جهته، ثمن السيد محمد محمد اليدالي، الأمين العام لنقابة الملحقين الإداريين في التعليم الأساسي، وعضو لجنة السكن المنتدبة من طرف نقابات التعليم الأساسي والثانوي المحاورة، مبادرة إنشاء صندوق سكن المدرسين، تنفيذًا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كما نوه بجهود اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، ومساعي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، إلى جانب لجنة السكن المنتدبة من طرف النقابات التعليمية.

وبينت أن هذه الجهود أسفرت عن نتائج تُعدّ استجابة لمطلب قديم يندرج في صميم أولويات النقابات، والمتمثل في توفير السكن والموارد المالية التي تمكّن المدرسين من الحصول على سكن دائم ومستقر، لفائدة الأجيال المتعاقبة من المدرسين منذ الاستقلال حتى اليوم.

وأضاف أن السكن يمثل خطوة أساسية ومهمة، خاصة في ظل انطلاق مسار التمثيلية النقابية، الذي سيُسهم في تنظيم الحقل النقابي على مستوى النقابات المهنية بوجه عام.

من جانبه، قال السيد سيد أحمد بوبكر سيرى، الأمين العام لنقابة المستشارين التربويين وعضو لجنة السكن المنتدبة من طرف نقابات التعليم الأساسي والثانوي المحاورة، إن إنشاء هذا الصندوق جاء في ظرفٍ كان فيه المعلم والأستاذ في أمسّ الحاجة إلى الدعم والسكن، نظرًا لما يعيشه من ظروف استثنائية.

وأشار إلى أن قرار إنشاء صندوق سكن المدرسين يُعدّ لفتة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تجاه المنظومة التربوية، التي يتطلب نجاحها توفير بيئة ملائمة للمدرسين، مما سينعكس إيجابًا على أداء المدرسة الجمهورية وعلى المجتمع بشكل عام.

وبدوره، ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) ورئيس لجنة الإسكان النقابية السيد آمادو تيجاني باه، مبادرة إنشاء صندوق دعم سكن المدرسين، معتبرا إياها “خطوة نوعية”، متمنيا أن يبدأ تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن صندوق سكن المدرسين هو برنامج دعم قرره فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ليتمكن كل مدرس من الحصول على سكن لائق، مبينا أن هذا الصندوق مخصص للذين يعملون حالياً في الميدان أو الذين أمضوا 15 عاماً في الميدان ويعملون حالياً في وزارة التربية أو في الإدارات المسؤولة عن التعليم في الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعتمد على ثلاثة مصادر للتمويل وهي: مساهمة سنوية من الدولة تُدرج في قانون المالية، ومساهمة بنسبة 25% من تكلفة الدعم يسددها المستفيدون على مدى 15 سنة، وعائدات بيع الوحدات السكنية التي أنشأتها “تآزر” ضمن برنامج “داري”، بقيمة 22 مليار أوقية قديمة.

ويشترط في الاستفادة أن يكون المدرس تابعًا لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وأن يكون أمضى 15 سنة على الأقل في الخدمة الميدانية.

ويحدد مبلغ الدعم ب: 7 ملايين أوقية قديمة للمدرسين الميدانيين والمؤطرين التربويين، و3.5 ملايين أوقية قديمة للمدرسين العاملين في الإدارات المركزية والجهوية المستوفين للشروط.

تقرير/ الشيخ باي احمد الخديم / محمد الامين باب /