الجبهة الوطنية للعمل النقابي المشترك تخلد العيد الدولي للعمال

خلدت الجبهة الوطنية للعمل النقابي المشترك صباح اليوم السبت العيد الدولي للعمال الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة .

وتضم الجبهة تسع نقابات عمالية هي :اتحاد النقابات الحرة لموريتانيا،الاتحاد الحر للشغيلة الموريتانية،الاتحاد النقابي لعمال موريتانيا،الاتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا،الاتحاد العام للنقبات المهنية الموريتانية،الاتحاد الشعبي لعمال موريتانيا،الكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا،اتحادالوسط لعمال موريتانيا والكونفدراية الموريتانية الحرة للعمال .

وتميزت الاحتفالات بتنظيم مسيرة انطلقت من ملتقى طرق العيادةالمجمعة وانتهت عند الساحة الواقعة بين مبنى الجمعية الوطنية وفندق مركير انتهت بمهرجان مشترك
اوضح فيه السيد محمد عبد الله ولد بين، الامين العام للاتحاد النقابي لعمال موريتانيا من خلال كلمة الجبهة ان عيدالعمال هذه السنة “يطل والعالم يعيش جملة من التحديات الخطيرة التي تشكل في مجملها عوامل تثبيط وسلب للارادةالبشرية، تتصدرها العولمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المدمرة”.
وتحدث عن خطر الشركات العابرة للقارات من خلال اقتحامهالأسواق العمل بعمالة أجنبية تحت عنوان القدرة التنافسية للكفاءات العمالية .

واعتبرأن موريتانيا ليست ” بمنآى عن كل هذه التحولات”، مطالبا الشركاء الاجتماعيين “بضرورة الجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي سعيا إلى إرساء السلم الاجتماعي باعتباره هدفا ووسيلة لأي تنمية مستدامة”.

و قرأ السيد محمد ولدأحمد زايد الامين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا العريضة المطلبية للجبهة الوطنية للعمل النقابي المشترك التي طالبت من بين أمور أخرى “بمراجعة الحد الأدنى للأجور وزيادتها وإلغاء الضريبة عنها ومراجعة مخصصات التقاعد وتعميم نظام الصندوق الوطني للتأمين الصحي ، وخلق سياسة سكنية اجتماعية عمالية من شأنها القضاءعلى تسكع العامل،اضافة الى إلزام المؤسسات العاملة والمستثمرة في مجال البترول والمعادن والصيد البحري بإنشاء مراكز للمشاركة في التكوين والتدريب المهني للعمال ، والتنظيم العاجل لمنتديات كبيرة وعامة تسمح بالتشاوربين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي خدمة للتعليم” .

وطالبت العريضة “بمراجعة الاتفاقية الجماعية والقطاعية وإلزامية الأحكام الصادرة عن محاكم الشغل ولجان التوفيق وفض النزاعات ومراجعة قانون الوظيفة العمومية والمصادقة على نظام خاص بمفتشي مراقبي الشغل في سبيل استقلالية أدائهم لمهامهم في تطبيق تشريعات العمل ومراجعة مدونة الشغل وخصوصا من المادة 140 الى المادة 150.