تقديم نتائج دراسة حول سبل وضع آليات تشاركية في مجال الحكامة المحلية
بدأت اليوم الثلاثاء بنواكشوط أشغال ملتقى لاستعراض نتائج دراسة استهدفت بلورة مكانيزمات الحكامة التشاركية بالنسبة لمجموعة نواكشوط الحضرية والأدوات المستخدمة لهذه المقاربة على مستوى نفس الهيئة .
واقترحت الوثيقة ، التي أعدها المركز الموريتاني لتحليل السياسات، وضع آلية نشطة فاعلة لتنشيط العلاقة بين السكان المحليين والمنتخبين، بعيدا عن الحاجز المؤسسي الذي يربط البلديات بالمواطنين .
و تشير الدراسة إلى أن تحقيق هذا الهدف يمر حتما بإعداد آليات مؤسسية تحصر حاجيات التجمعات المحلية بنواكشوط واعداد وثائق مرجعية تشكل قاعدة على أساسها يتم إنشاء الهياكل الاستشارية و قيام شراكة بين المواطنين و المنتخبين المحليين .
و على مستوى مجموعة نواكشوط الحضرية، أوصت الدراسة بإنشاء مجلس استشاري استراتجي بوصفه هيئة استشارية مكلفة بتنوير ومساعدة رئيس المجموعة في إعداد السياسة العمرانية للمدينة. و تتكون هذه الهيئة من 15 عضوا من أصحاب الخبرة و الكفاءة .
و تظهر الدراسة أن قيام هيئات استشارية أكثر قربا و فاعلية على مستوي البلديات أصبح ضرورة لتقويم اختلالات سياسة اللامركزية و تشجيع التفاعل و التجاوب بين المنتخبين المحليين و المواطنين .
و بخصوص الأدوات المحلية للحكامة التشاركية، فقد ارتأت الدراسة التركيز على إعادة الاعتبار للنشاط البلدي وإنشاء مجالس استشارية على مستوى الأحياء السكانية .
و قد تمحورت استفسارات المشاركين، أساسا، حول معايير و إجراءات اختيار أعضاء هذه الهيئات ،بعيدا عن الاعتبارات السياسية و الوساطة المعهودة على المستوى المؤسسات. كما أجمعوا على أهمية هذه الهيئات و دورها في ترقية النشاط البلدي .
و في معرض رده على هذه التساؤلات، طمأن رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية المتدخلين بشأن مخاوفهم من إمكانية انحراف الأهداف الواردة في الدراسة لأسباب سياسية، مؤكدا حرصه شخصيا على متابعة تنصيب هذه الهيئات .
أما القائمون على المركز الموريتاني لتحليل السياسات ،فقد أطلعوا المتدخلين على حيثيات الدراسة و انعكاساتها المستقبلية، بشأن تعزيز الروابط بين المنتخبين و المواطنين .