أشرف والي كيدي ماغه، السيد دحمان ولد بيروك، صباح اليوم الإثنين في سيلبابي على افتتاح ورشة تكوينية لتعزيز قدرات السلطات العسكرية والأمنية في ولايات اترارزه ولبراكنه وكوركل وكيدي ماغه، في مجالات تحديد وضبط المخدرات.
ويستفيد من هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، والمنظمة من طرف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، عناصرُ من قطاعات الدرك الوطني، والشرطة، والجمارك.
وأبرز الوالي في كلمة بالمناسبة أهمية هذه الورشة التي تدخل ضمن المشروع الهادف إلى تحديد الحوكمة العابرة للحدود وتعزيز صمود سكان المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال.
وأضاف أن هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بشكل مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم السلام يعكس الالتزام المشترك بتقليل المخاطر الأمنية في هذه المناطق الحساسة حيث تشكل الجريمة العابرة للحدود خاصة تهريب المخدرات والإتجار بالبشر تهديدا كبيرا للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وقال إن مكافحة هذه الآفة تتطلب مهارات متقدمة وتعاونا مكثفا ويقظة مستمرة الشيء الذي استوجب تنظيم هذا التدريب الذي سيساهم في تزويد قواتنا المسلحة والأمنية بأدوات المعرفة اللازمة لتحديد وضبط المواد غير المشروعة بشكل فعال مع احترام الأطر القانونية الوطنية والدولية.
وبدوره أوضح ممثل المشروع، السيد حمادي جوب، أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يقدم استجابة متوازنة قائمة على الأدلة في جميع المناطق لمعالجة اضطرابات تعاطي المخدرات، ويدعم الحكومات في تطوير قدراتها الوطنية في الكشف عن المخدرات وتحديدها بشكل فعال، من خلال تعزيز التنسيق بين مختبرات الطب الشرعي الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون والخدمات الصحية.
وأضاف أن هذه الورشة ستساهم في تعزيز قدرات قوات الأمن المنتشرة على الحدود من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من فهم معمق للأدوات القانونية الوطنية والدولية التي تحكم إجراءات مكافحة الاتجار بالمخدرات.
وكان نائب رئيس جهة كيدي ماغه، السيد التلميدي ولد صمب، والعمدة المساعد لبلديتها، السيد الحسن ولد اعمر نوح، قد ثمنا في مداخلاتهما قبل ذلك، تنظيم هذه الورشة التي ستساهم في تعزيز إجراءات مكافحة المخدرات.
جرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة سيلبابي، السيد محمد ولد عبد الله، ووكلاء الجمهورية في الولايات المستفيدة من التكوين، والسلطات العسكرية والأمنية.