انطلقت اليوم الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات، في نواكشوط، اشغال ورشة إقليمية رفيعة المستوى لمناصرة تنفيذ السياسات التعليمية في منطقة الساحل، منظمة من طرف وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بالتعاون مع اليونسكو والاتحاد الأوروبي.
وتهدف الورشة إلى تحسين التعليم في منطقة الساحل من خلال التركيز على عدة محاور تشمل التكوين المستمر عن طريق النظراء (المجموعة الخاصة)، وتمويل السياسات التعليمية، والطريقة المثلى لتوزيع المدرسين.
وأكدت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة الاهتمام بتطوير التعليم والتحسين من نوعيته ومردوديته بدول الساحل، واعتماد مقاربات وطنية ناجعة ضمن السياسات العامة في هذا المجال لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات العولمة، مذكرة بالاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتطوير التعليم وعصرنته من خلال الاصلاحات التي انتهجتها الدولة في السنوات الأخيرة والمنفذة من طرف حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، في العديد من البرامج الوطنية في هذا المجال.
وقالت “إن حضور هذا الكم النوعي من الخبراء والمشاركين ليس مجرد مناسبة بروتوكولية بل هو رسالة واضحة تعبر عن التزام جماعي رفيع بمستقبل أطفال منطقتنا، وعن وعي مشترك بأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين دول الساحل وشركائها الفنيين والماليين”.
وأكدت أن أي إصلاح عميق لابد أن يبدأ من المدرسة، لأن التعليم هو الجسر الحقيقي إلى المستقبل، مضيفة أن موريتانيا تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان من أهم الاستثمارات الناجحة، مما ولد إرادة سياسية قوية، لا تكتفي بتشخيص التحديات، بل تضع الفعل في مقدمة الأولويات.
وأضافت أن موريتانيا جعلت من إصلاح التعليم مشروعا وطنيا جامعا تتقاطع فيه طموحات الدولة مع تطلعات المجتمع، ويلتقي فيه الحلم بالتصميم والرؤية بالفعل.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يمثل تجديدا للعهد والتزاما واضحا بأن تكفل لكل طفل في منطقة الساحل مقعدا في مدرسة آمنة توفر له فرص النمو وتفتق مواهبه في جو تعليمي هادئ تطبعه القيم النبيلة المستمدة من قيمنا المشتركة، ويشكل بوتقة للمساواة والتلاحم الاجتماعي.
وذكرت بأن استضافة موريتانيا لهذا اللقاء جاءت في سياق تحولات جوهرية يشهدها قطاع التربية الوطني، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من إصلاح المنظومة التربوية إحدى أولويات العمل الوطني، عبر إرساء المدرسة الجمهورية القائمة على الإنصاف والانتماء والجودة.
وكانت المديرة المساعدة لليونسكو، السيدة استيفانيا جيانيني، قد أعربت في كلمة قبل ذلك، عن امتنانها لموريتانيا على تنظيم هذه التظاهرة، مستعرضة الاقتراحات والمواضيع الطموحة التي تمحورت حول الانسانية والاستدامة والكرامة والجودة والابتكار والانصاف.
وأضافت أن الحضور المكثف للسلطات العليا في البلدان المعنية بمنطقة الساحل، يؤكد الأهمية القصوى التي توليها هذه البلدان لتطوير النظم التر بوية، مما يتماشى وأهداف أجندة 2030 التي تصنف التعليم في قلب التطور البشري لتحقيق التنمية المستدامة.
وبدوره أوضح السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، سعادة اخواكين تاسو فيلالونغا، أن هذا اللقاء يؤكد حجم وأهمية الجهود المشتركة من أجل تحسين جودة النظام التهذيبي وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذا القطاع في البلدان الشريكة وحجم الاستثمار الدولي في مجال التعليم.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يمول منذ 2020، مشروع التعليم في دول منطقة الساحل التي تضم بوركينافاسو واتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.
جرى حفل الافتتاح بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووالي نواكشوط الغربية، ومسؤولي القطاع.