عقد مجلس الشيوخ اليوم الأثنين بمقره في نواكشوط جلسة علنية برئاسة السيد با مامدو الملقب امبارى، رئيس المجلس.
وقد خصصت هذه الجلسة لإداع مشروع القانون رقم 2002 – 04 الصادر بتاريخ 20 يناير 2002 والمتعلق بتنظيم البحث وانقاذ البحريين.
ويلغي مشروع القانون المعدل مقتضيات المادة الأولى والثالثة من القانون المذكور حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون الجديد الى استخدام مصطلحات اكثر ملاءمة لنتظيم البحث والإنقاذ البحريين.
بينما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون الى تكليف مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري بالتنسيق والإنقاذ وبعمليات البحث والإنقاذ في البحر وتساهم في سلامة الملاحة.