فند وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية انواكشوط القاضي لي أمدو سيري، ما أوردته بعض وسائل الإعلام من تصريحات متناقضة منسوبة اليه في وقت سابق .
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم الثلاثاء في مكتبه وبحضورالقاضي أحمدو ولد عبدالله ولد المصطفى نائب وكيل الجمهورية،ان المعلومات التي ادلى بها سابقا كانت دقيقة وصادقة، هدفها إنارة الرأي العام ولم تكن للاستهلاك .
ووزعت النيابة في ختام المؤتمر الصحفي بيانا بهذا الخصوص في ما يلي نصه :
” نشرت بعض وسائل الإعلام بيانا منسوبا لعدد من المتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب من نزلاء السجن المركزي بانواكشوط .
تحدث البيان عن ماأسماه اصحابه تناقضا في تصريحات سابقة لوكيل الجمهورية حول برمجة ملفاتهم في الدورة الجنائية الجارية ، وردا على مضمون البيان نؤكد مايلي :
1- لقد كنا على وعي ودراية وفهم لما قلنا، وكان التصريح الأول مجملا بينما كان الثاني أكثر تفصيلا لأن الوقت والمقام كانا يتطلبان ذلك ، ولاتناقض بين التصريحين فقد تمت برمجة جميع الملفات التي ختم التحقيق فيها بشكل نهائي وأحيلت من طرف قاضي التحقيق المختص بها إلى وكيل الجمهورية بعد أن تحصنت أوامرالإحالة فيهاأمام المحكمة الجنائية بإنقضاء آجال استئنافها، وعددها وعدد المشمولين فيها هو بدقة المفصل في التصريح الأخير بتاريخ 16 /5/2010 ولايوجد اليوم في عهدة وكيل الجمهورية أي ملف من الملفات المتعلقة بالإرهاب جاهز للمحاكة لم يجدول في الدورة الجنائية الحالية .
2- لمعلومات الجميع فإن التحقيق القضائي إذاانتهى لإمرالإحالة أمام المحكمة الجنائية يجب تبليغ أمرالإحالة إلى المتهم نفسه بحضور محاميه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 183 من قانون الإجراءات الجائية ولكل متهم الحق في استئناف أمر الإحالة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه وليس من تاريخ صدور الأمر طبقا لاحكام الفقرة قبل الأخيرة من المادة 186 من قانون الإجراءات الجنائية ويسري الأجل من تاريخ تبليغ كل متهم بالنسبة له بغض النظرعن تاريخ سريانه بالنسبة للمتهمين الأخيرين وأن لايتحصن أمرالإحالة وتترتب عليه آثاره وهي تعهد المحكمة الجنائية حتى تنتهي الآجال بالنسبة لجميع المتهمين كل على حده أو يؤكد الأمر إذا تم الاستئناف .
3- جدولة الدورة الجنائية تختم وجوبا ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المحدد لافتتاحها باستثناء حالات تلبس نظرا لوجوب استجواب المتهم الذي سيحاكم فيها تحضيريا ثمانية أيام على الأقل قبل يوم افتتاح الدورة طبقا لإحكام المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية .
4- فيما يخص الملف رقم النيابة 503 /08 صدرالأمربإحالته من قاضي التحقيق يوم 26 /4/ 2010 وباشر تبليغه مباشرة فتأخر بعض التبليغات لتعذرالاتصال بمحامي بعض المتهمين حيث لم يتأتى الاتصال بأحدهم حتى الآن ونظرا لذلك مازال أمرالإحالة لم يبلغ لمحامي أحد السجناء من المتهمين ولم يسرأجل الاستئناف المذكور أعلاه بالنسبة له بينما لم ينته الأجل بالنسبة للأخرا إلى اليوم 18/5/2010 أي بعد الدورةالجانئية بثلاثة أيام لأن تبليغهم تم يوم 03/05/2010 ولايزال الملف بيد قاضي التحقيق .
5 – بالنسبة للملف رقم النيابة 465/08 صدرأمرإحالة يوم 26/03/2010 عن قاضي التحقيق المختص وباشر تبليغه وتأخر ذلك نظرا لغياب بعض محامي المتهمين حيث كان أحدهم في سفرخارج البلاد، وأحد المتهمين الآخرين بلغ يوم 9 مايوالجاري وهوأحدالخاضعين للمراقبةالقضائية ينتهي أجل الاستئناف بالنسبة له يوم 24/05/2010 ولايزال الملف بيد قاضي التحقيق أيضا .
6- إن أيا من المتهمين المشمولين بهذه الملفات لم يجاوز بعد الفترة القانونية لحبسه الاحتياطي التي يمكن أن تصل ثلاثة سنوات طبقا لأحكام المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إيداع المتهمين في الملف رقم النيابة 465 يوم 27/05/2008 وبينما أودع المتهمون في الملف رقم النيابة 503/08 يوم 08/06/2008 ومر على التاريخين حتى الآن أقل من سنتين .
7-ان المعلومات التي وردت في تصريحات وكيل الجمهورية كانت دقيقة وصادقة وكانت بهدف انارة الرأي العام ولم تكن للاستهلاك .
وقد تأجل موعد إنعقاد الدورة الجنائية قدر الممكن لأجل ان تشمل أكبر عدد ممكن من الملفات مع أن عقدها في شهر مايو مقرر من بداية السنةالقضائية ولا علاقة له بأي تحرك آخر .
8- إن النيابة العامة لم تستبق الأحداث ولن تتجاوزأي إجراء قانوني ولن تكشف أدلة الاثبات إلا في الوقت القانوني المحدد، وهي أحرس من كل طرف على تسريع الإجراءات وضمان المحاكمة العادلة لجميع المتهمين وهي جاهزة لذلك “.