موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقييم إطار التعاون الاستراتيجي المشترك

عقد معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبُّوه، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالعمليات، الدكتور رامي حمد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر.

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث استعرض الجانبان حصيلة التدخلات التي قامت بها المجموعة لدعم الاقتصاد الوطني خلال العقود الخمسة الماضية، ودورها في تمويل مشاريع تنموية استراتيجية.

وأكد الطرفان على المكانة المتميزة التي تحظى بها موريتانيا داخل مجموعة البنك، وعلى متانة العلاقات القائمة بين الجانبين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا منذ تأسيس البنك الإسلامي للتنمية.

كما تطرقت المباحثات إلى ملف إطار التعاون القطري بين موريتانيا والبنك، والذي تصل قيمته إلى مليار دولار ويُنفذ على مدى ثلاث سنوات. وتم التأكيد على ضرورة الشروع في تقييم هذا الإطار بما يُعزز فرص النجاح، ويعالج التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع التنموية، خصوصًا من حيث الجودة والسرعة واحترام الآجال الزمنية.

وشدد الجانبان على الالتزام التام بتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المبرمجة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرسومة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحثيثة لتقوية الشراكة بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون تخدم أولويات التنمية الوطنية في موريتانيا.