AMI

خطاب رئيس الدولة، الرئيس الدوري للجنة المشتركة لمكافحةأثار الجفاف فى الساحل بمناسبة الذكرى ال35 لانشاء هذه المنظمة

توجه الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الاعلى للدولة، رئيس الدولة، الرئيس الدوري للجنة المشتركة لمكافحة الجفاف فى الساحل الى ساكنة هذا الفضاء الاقليمي ، بمناسبة احياء الذكرى الخامسة والثلاثين لانشاء منظمته، بخطاب ثمن فيه دور المنظمة وما تبوأته من مكانة بارزة، على صعيد الامن الغذائي وتسيير الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر.
وفيما يلي ترجمة لهذا الخطاب:

“أيها السيدات والسادة، سكان الساحل،

نخلد اليوم الذكرى الخامسة والثلاثين لإنشاء منظمتنا المشتركة، اللجنة الدائمة لدول مكافحة الجفاف في الساحل.
إن سكان كل بلد من أعضاء منظمتنا والمسؤولين والشركاء، يتذكرون جفاف السنوات العجاف في السبعينات وما الحقته من ضرر بحياة ملايين الناس في كامل منطقة الساحل.

ولمواجهة هذه الظاهرة، كان انشاء اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل، في الثاني عشر من سبتمبر 1973، التى يمكننا، بمشروعية، وبعد ثلاثة عقود ونصف من قيامها،أن نعتز بها حيث أصبحت، بامتياز، مركزا حقيقيا في مجال الأمن الغذائي، وتسييرالموارد الطبيعية ومحاربة التصحر، مع كونها اليوم مفتوحة لكافة بلدان شبه المنطقة المعنية بمشاكل الجفاف.

ايها السادة والسيدات، سكان الساحل،
بلدان الساحل، الشقيقة والصديقة،

إن يوم الساحل الذى نحيى ذكراه ال 23 اليوم ، يخلد تحت شعار: “تناغم تسيير المنتجات الكيماوية من أجل أمن غذائي أفضل في الساحل”.
ان الزراعة فى منطقتنا تحتل مكان الصدارة فى الاستراتيجيات الوطنية للامن الغذائي ومكافحة الفقر، خاصة فى الوسط الريفي وبشكل متزايد فى الوسط الحضري.
والظرفية التى نعيشها اليوم تتميزبغلاء اسعار المواد الغذائية الاساسية فى الاسواق الوطنية والاقليمية والدولية، وتفرض علينا ان نواجه الامر بأمثل توظيف لزراعاتنا وأفضل حركة لمنتوجاتنا الزراعية.
وفى هذا السياق، لا مناص من استخدام المواد الكيمياوية من اجل تحسين الانتاجية الزراعية ومضاعفة مداخيل السكان فى الارياف، خاصة وان دولنا شرعت فى تنفيذ برامج تكثيف زراعي هامة، تواكبها ، بالفعل، زيادة فى استخدام المدخلات الزراعية والمواد الكيمياوية، وبالاخص منها، المبيدات، علما بان هذه المواد مطبقة فى زراعات التصدير والاستهلاك المحلي وكذلك ضد الجراد المهاجروالطيور وافات المحاصيل.

أيها السيدات والسادة، سكان الساحل،

تعد هذه المواد، مع ضرورتها لزيادة الانتاج الزراعي، خطرة ويؤدى سوء استخدامها الى اضرار، لاجدال فيها، على صحة الانسان والحيوان وعلى البيئة.
ومن الملاحظ فى بوادينا وضواحى المدن أن استخدام المواد الكيمياوية، يتم ، فى الغالب، دون أبسط احتراز وان ظروف الاستخدام والنوعيات المشكوك فيها من بعض المواد، تعرض سكاننا للخطر ولا يمكننا ان ننفى ما تتسبب فيه ، غالبا، من مشاكل خطرة على الصحة وأضرار كبيرة على بيئتنا وبيئة اطفالنا.
ولمواجهة هذه الظاهرة، انخرطت الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف فى الساحل ووقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بالمواد الكيمياوية، عموما، والمبيدة منها، على وجه الخصوص.

وأغتنم هذه الفرصة لاذكركم ببعض هذه الاتفاقيات التى انخرطنا فيها، طوعيا، ويتعلق الامر ب:
1/ مدونة السلوك الدولية لتوزيع واستخدام المبيدات التى تهدف الى الحد من المخاطر على الصحة والبيئة.
2/ اتفاقية روتيردام المتعلقة بالتسويق الدولي للمواد الخطرة.
3/ اتفاقية استوكهولم التى تسعى الى حماية صحة الانسان والبيئة من التلوث العضوي والتسمم الحاد الذى يتراكم فى المنظومات البيئية الارضية والمائية.
4/ اتفاقيتي: بال وباماكو المتعلقتين بحركات النفايات الخطرة العابرة للحدود.
5/ اتفاقية اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف فى الساحل حول تصنيف المبيدات.
وتعنى هذه المعاهدة بتصنيف وعرض واستخدام ومراقبة المواد الحية والمبيدات فى الفضاء الساحلي.
وهنا، لايسعنى الا أن أنوه بالارادة السياسية لبلداننا التى مكنت ، بذلك، من المساعدة فى تثمين المؤهلات والخبرة الساحلية فى مجال تقييم وتصنيف واستخدام وتسيير المبيدات، مع انه يتعين علينا أن نواصل الجهود، فهذه التجربة الوحيدة، قيد الاقتداء، فى مناطق أخرى من افريقيا.

ايها السيدات والسادة، سكان الساحل

إذاكانت المجموعة الدولية قد تسلحت بكل الأدوات التشريعية والتنظيمية، فذلك لأنها تدرك أن المواد الكيماوية المحظورة أوالمساءة الاستخدام تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا على الإنسان والبيئة.
ولن نفتأ، نعلن عاليا أن الساحل وسط هش، معرض للعديد من الكوارث الطبيعية التى لايمكن التنبؤ بها ويتعين الا نزيد الوضع خطورة بالاستخدام العشوائي للمواد الكيمياوية الضارة، بل يجب فى فضائنا الساحلي ان نعمل بصورة جماعية من اجل التناغم فى تسيير المبيدات من اجل امن غذائي وبيئي أفضل.
لقد قلت لكم ان كافة بلداننا انخرطت بالفعل، ووقعت وصادقت على هذه المعاهدات الدولية، لكن كل بلد يعمل منفردا من اجل ضمان تسيير المواد الكيمياوية، فى حدود امكاناته.
ان بلدان الساحل تواجه نقص معلومات فيما يتعلق بأثار المبيدات على صحة الانسان والحيوان وعلى البيئة، وأكثر من ذلك، لا تشكل جبهة موحدة فى المفاوضات المتعلقة بحظر ودقة تقنين حركة المبيدات، اضافة الى ان تسيير المواد الكيمياوية، داخل هذه الدول، قاصر، نتيجة لتعدد مراكز القرار وضعف أليات الاتصال والتشاور.
وعليه، أدعو الى مزيد من التضامن والوعي الجماعي من اجل تسيير متشاورعليه بشأن المواد الكيماوية وهو التضامن الذى يجب أن يشمل كل مراحل صلاحية المواد المستخدمة.
إن التعاون بين لجنة الساحل للمبيدات الحشرية واللجان الوطنية لتسيير المواد الكيماوية المدعومة من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) يشكل مثالا لتعاون بدأ يؤتي أكله وبفضله أصبح بإمكان الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف فى الساحل الوفاء بالتزاماتها تجاه معاهدة روتردام والاتفاقيات الأخرى.

ايها السادة والسيدات، سكان الساحل،

إن الساحل ، والظرفية تتميز بالإرتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، يحتاج أكثر من ذى قبل، الى مضاعفة إنتاجيته الزراعية ومواجهة الحاجيات الغذائية لخمسين مليون نسمة، ساكنة له، مع وجوب ان لا يغيب عنا فى اي وقت، ان كل هذه المواد، خطرة، اذا أسيئ استخدامها.
وعليه، أدعو كل الفاعلين المعنيين وجهات القرار والمصالح الفنية في بلداننا والشركات المختصة في صناعة المواد الزراعية الصيدلية والتجار والمستخدمين ورابطات المستهلكين والنقابات ورابطات حماية البيئة الى تحمل مسؤولياتهم في تسيير المواد الكيماوية.
ويتعين عليناالعمل معا من اجل ان لا تكون الفوائد المتأتية من الاستخدام اللازم للمواد الكيمياوية ، على حساب صحتنا ومحيط بيئتنا فى الساحل، وهو منظور يعتبر الاعلام والتحسيس والتكوين، من أوجهه الاساسية، كما يتعين علينا أن نجعل سكان الساحل، رجالا ونساء، مستخدمين، يعون المخاطرالتى تمثلها مخلفات هذه المواد.

ايها السادة والسيدات، سكان الساحل،

لايسعني، قبل النهاية، إلا أن أستحث لدى دولنا والمجتمع المدني والفاعلين الخصوصيين والشركاء في التنمية، مواصلة دعم سكان الساحل في جهودهم الرامية الى تسيير متشاور عليه للمواد الكيماوية بغية تحسين الأمن الغذائي، بشكل مستدام.

وأود أن أشكر في الأخير المجموعة الدولية على الدعم المتنوع والمتواصل الذي مافتئت تقدمه للجنة المشتركة لمكافحة الجفاف فى الساحل ودولها الاعضاء .
عاشت اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف فى الساحل،
عاش التضامن الساحلي
عاش التضامن الدولي.

وأشكركم”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد