ثمن المنتخبون في ولاية كوركل البرنامج الاستعجالي لتنمية الولاية، والذي سيمكن من تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية.
ويبلغ الغلاف المالي المخصص لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في الولاية ضمن هذا البرنامج 28,4 مليار أوقية قديمة، سيتم توجيهها لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في عدة قطاعات خدمية هامة، كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والتنمية الحيوانية، فضلا عن فك العزلة وتمكين الشباب.
كما سيتم في إطار هذا البرنامج بناء 877 حجرة مدرسية، وترميم 28 فصلا دراسيا، وبناء مستشفى مقاطعي و6 مراكز صحية، و23 نقطة صحية، وتحويل نقطتين صحيتين إلى مراكز صحية، وترميم 5 مراكز صحية، ونقطة صحية، واقتناء 21 سيارة إسعاف، ومعدات طبية، وتعزيز الطاقم الطبي.
كما سيمكن البرنامج، الذي سينفذ خلال 30 شهرا، من حفر 13 بئرا ارتوازية في الولاية، وتجهيز بئرين ارتوازيين، وتوسيع وترميم 29 شبكة مياه شرب، وإعادة تأهيل شبكات مياه في المدن الحضرية مع العمل على زيادة الإنتاج، واقتناء وحدتي معالجة مياه، وبناء وتقوية سدين مائيين وتشييد 7 خزانات لحفظ المياه، وبناء وتوية سدين مائيين وبناء 7 خزانات مياه، إضافة إلى اقتناء 3 مولدات كهربائية، وتوسيع شبكتي كهرباء، وكهربة 17 قرية ريفية.
وفيما يتعلق بفك العزلة فإن البرنامج يتضمن فكها عن 15 منطقة في مختلف مقاطعات الولاية (فتح ممرات جبلية وبناء طرق رملية من التربة المحسنة).
وفي مجال الزراعة، سيتم بناء 7 سدود، وبناء وترميم حواجز رملية (2500 ساعة عمل)، وتوزيع 90 كلم من السياج، واستصلاح مساحتين لزراعة الخضروات.
وسيعمل البرنامج على المساهمة في تعزيز أداء قطاع التنمية الحيوانية على مستوى الولاية من خلال حفر 3 آبار رعوية وبناء 16 حظيرة لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية.
وفي إطار تمكين للشباب سيتم بناء مركز للخدمة الرعوية والزراعية، إضافة إلى بناء قاعة رياضية متعددة الاستخدامات، وتجهيز وترميم دار الشباب وتهيئة ساحة رياضية وتمويل 400 مقاولة صغيرة لصالح الشباب ودعم التعاونيات الشبابية.
وأشاد منتخبو الولاية بأهمية الزيارات التي قام بها أعضاء الحكومة لمختلف ولايات الوطن، مما سيمكن من تحديد احتياجات كل مقاطعة وأولوياتها التنموية، ووضع برنامج تنموي سيساهم في تعزيز اللامركزية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي طبقا لمنهج يراعي خصوصية كل منطقة ويتطلع لسد حاجيات سكانها.
وفي هذا الإطار، شكر رئيس جهة كوركل، السيد با آدم با، فخامة رئيس الجمهورية، على التزامه وتنفيذه لتعهداته، مشيدا بالبرنامج التنموي الذي تم تخصيصه للولاية والذي وفق في تحديد أهم أولوياتها خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وثمن السيد با آدم با، المنهجية التي تم اعتمادها لتحديد هذه المشاريع والتي أتيحت الفرصة خلالها لكل الفاعلين السياسيين والأطر والوجهاء في الولاية لمناقشة الخطط التنموية التي تم تحديدها والتي ستكون عامل تطور فعال لمختلف المجالات التنموية في الولاية.
أما عمدة بلدية كيهيدي، ورئيس رابطة عمد كوركل، السيد دمبا انجاي، فأعرب عن شكره لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على تنفيذ ما اتفق عليه من مشاريع خلال المنتديات العامة التي جرت شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أن تنظيمها كان فرصة حقيقية لطرح المشاكل التي تعيق التنمية المحلية.
وقال إن المنهجية التي اعتمدت في إطار وضع هذا البرنامج التنموي الخاص بالولاية كرست سنة التشاور، بدءا بالمنتديات التي حددت المشاكل والأولويات مرورا بمناقشة المشاريع التي تم تحديدها، مبرزا أهمية مختلف هذه الخطوات في تجاوز المعوقات التنموية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ اللحمة الاجتماعية.
وبدوره أشاد عمدة بلدية مونكل، السيد باب أحمد ولد أعل ولد ابراهيم، بالتدخلات المبرمجة ضمن الخطة الاستعجالية لتنمية الولاية، التي رصدت لها مبالغ مالية معتبرة لتنفيذها، مشيرا إلى أن المشاريع التي سيتم تنفيذها تم تحديدها بناء على تشخيص تشاركي ميداني.
وقال إن اللقاء المخصص لعرض المشاريع التي ستنفذ في الولاية شكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مختلف هذه المشاريع التي ستستفيد منها مختلف بلديات الولاية.
وأشار عمدة بلدية “كنكي”، التابعة لمقاطعة لكصيبه، السيد الدي ولد سيد الأمين، إلى أن أهم المشاكل التنموية في الولاية يتمثل في النقص المسجل في البنية التحتية والخدمات العمومية، مشيرا إلى أن المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها في إطار برنامج تنمية الولاية ستساهم في الحد من الاختلالات المسجلة.
وشكر فخامة رئيس الجمهورية على هذه المشاريع التنموية التي جاء تحديدها بناء على تشخيص تشاركي حدد المشاكل المطروحة والأولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ هذا البرنامج.
وأعرب عمدة بلدية لكصيبه، السيد أبوبكر تيمبوا، عن ارتياحه لحجم المشاريع التي ستستفيد منها البلدية والتي تشمل المجالات الحيوية وذات الأولوية بالنسبة للمواطنين كالتعليم والماء والصحة.
وثمن العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لكافة المواطنين وللفئات الهشة بصفة خاصة التي كانت محل اهتمام وعناية خاصة.
أما عمدة بلدية تيفوندى سيفى، السيد هاشم ولد محمد، فقد أشاد بالخطوات الهامة التي تقوم بها الحكومة سعيا منها لتوفير مختلف الخدمات للمواطن الموريتاني في مختلف مناطق البلاد، مبرزا أهمية النتائج المنتظرة من تنفيذ برنامج تنمية الولاية الذي سيساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية، وترسيخ مفهوم اللامركزية وتكريس الوحد الوطنية.
وأعرب عن أمله في أن تسهم الحصة المخصصة لبلديته في رفع المعاناة عن السكان، خصوصا فيما يتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية ومختلف الخدمات الأساسية لتثبيت السكان في المركز الإداري.
وتوجه عمدة بلدية ميت، عالي صمب امبارك، بجزيل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على هذا البرنامج التنموي الهام المنظم والمحكم والذي يلامس حاجيات المواطن البسيط التي على رأسها التعليم والصحة والمياه والكهرباء.
وقال إنه مسرور بوجود ديناميكية جديدة في التعاطي مع تنفيذ المشاريع التنموية تعتمد بالأساس على معايير الجدية والشفافية وإشراك المنتخبين المحليين في التصور والتنفيذ.
تقرير: محمد ولد عبدي