الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: موريتانيا نفذت سلسلة إصلاحات لضمان استدامة ديونها مع توفير الموارد لتمويل تنميتها

أوضح معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، أن تجربة موريتانيا في إدارة الدين العام تميزت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات لضمان استدامة ديونها مع الحفاظ على الإمكانيات اللازمة لتمويل تنميتها.

وأضاف، في خطاب القاه اليوم الأربعاء خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي حول إدارة ديون القارة، في العاصمة التوغولية لومى، أن هذه الإصلاحات تم في إطارها تحسين الشفافية والحوكمة في إدارة الديون من خلال وضع الهيكل المسؤول عن إدارة الدين العام على أساس مؤسسي أكثر ثباتًا، واعتماد استراتيجية للدين على المدى المتوسط تتماشى مع أهداف النمو المستدام، ونشر إحصائيات فصلية حول الدين العام، وإعادة هيكلة الديون الكبيرة.

وقال إن موريتانيا قامت موازاة مع ذلك بتنفيذ إصلاحات هيكلية كبيرة شملت تحديث إدارة الموازنة، والإصلاح الضريبي، وتحسين مناخ الأعمال، وإطلاق استراتيجيات قطاعية في الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والتعدين، مشيرا إلى أن هذه الجهود ساعدت على خفض نسبة الدين العام وتوسيع الحيز المالي وتعزيز ثقة الشركاء الفنيين والماليين.

وأكد أن الجهود الفردية لا تكفي لمواجهة المشاكل المترتبة على ديون دول القارة، بل لابد للاتحاد الإفريقي، وبدعم من شركائه، أن يسعى إلى تنفيذ مبادرات ملموسة تشمل إعادة التفاوض على الالتزامات بشكل مناسب، لا سيما في الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل المبتكر بشروط ميسرة، وتطوير السوق المحلية، مشيرا إلى أن موريتانيا ملتزمة بالمساهمة بفاعلية في هذا الجهد المشترك بروح التضامن الإفريقي وإيمانا منها بأهمية العمل المشترك في هذا المحال.