185 عضوا في المجلس الوطني لحزب “عادل” يعلنون انسحابهم من الحزب
أعلن 159 عضوا في المجلس الوطني لحزب “عادل” و26 برلمانيا انسحابهم من هذا الحزب ومساندتهم لحركة التصحيح التي جرت في السادس من أغسطس الجاري 2008 كما أعربوا عن نيتهم تشكيل إطار سياسي مستقبلا.
وجاء هذا الإعلان خلال تجمع عقده المعنيون مساء اليوم الأحد بفندق الخاطر، حضره عدد من الفاعلين السياسيين من بينهم رؤساء أحزاب .
وبرر المنسحبون موقفهم في بيان تمت قراءته وتوزيعه على الصحافة فيما يلي نصه:
“في 25 مارس 2007 انتخب الشعب الموريتاني بأغلبية مريحة،الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على أساس مشروع مجتمعي يقوم على التجديد السياسي وتغيير نمط الحكم، ولأجل التعبير عن الطموحات العميقة لهذا الشعب الذي طالما عانى ولرفع التحديات العديدة التي تعترض تنمية البلاد وضع العهد الجديد لنفسه شعار ترسيخ الديمقراطية والشفافية والعدالة والمساواة.
غيران رد الرئيس السابق جاء مخيبا للأمل وتنكرا للثقة التي وضعها فيه الشعب الموريتاني.
وهكذا على الصعيد الحزبي تم تأسيس حزب “عادل” على أسس غير سليمة كانت حصيلتها الإقصاء والتهميش بعيدا عن أدنى حد من التمثيل الديمقراطي.
وعلى صعيد الحكم ضربت ممارسات كنا نعتقد أنها ولت إلى الأبد عرض الحائط بالطموحات الاقتصادية والاجتماعية للسكان الذين يرزحون تحت وطأة ظرفية اقتصادية بالغة الصعوبة.
لقد وضع الرئيس السابق بتصرفه هذا حدا للعقد السياسي والأخلاقي الذي كان يربطه بالشعب الموريتاني ونقض أسس شرعيته.
وهكذا أفضت الأزمة العميقة التي ادخل فيها البلاد إلى تعطيل غير مسبوق لمؤسساتنا الدستورية وذلك من خلال العرقلة الممنهجة لعمل وإرادة مؤسسة البرلمان.
لقد أدى انحراف مؤسسة الرئاسة عمليا إلى وضع حد لدور الحكم ورمز الوحدة الوطنية وضامن الدستور الذي كان يفترض أن يلعبه الرئيس السابق بتساميه فوق كل المحاصصات والمصالح الضيقة.
إن هذا الوضع المتأزم سياسيا والمتسم بالتهديدات المتكررة التي تستهدف السير المنتظم لمؤسساتنا وامن واستقرار البلاد وكذا بالتدهور المتواصل للظروف المعيشية للسكان لم يعد يسمح لأي شخص بالسكوت عنه.
وعليه وبالنظر إلى هذه الوضعية الخاصة فإننا نحن المرقعون لهذا البيان وعيا منا بضرورة صيانة بلادنا لمسارها الديمقراطي وتعزيزه وإنعاش مؤسساتنا الدستورية بروح ايجابية تتكامل فيها الأدوار بالإضافة إلى تنشيط عمل الدولة من اجل خلق أفضل الطرق للتحسين السريع للظروف المعيشية للسكان:
نقرر ما يلي:
– استقالتنا الجماعية من حزب”عادل” ومن كافة هيئاته
– مساندتنا للحركة التصحيحية ليوم 6 أغشت 2008 بقيادة المجلس الأعلى للدولة
– أملنا في أن يتم وضع أسس العملية الديمقراطية على قواعد سليمة في أسرع الآجال
– عزمنا على إنشاء تشكيل سياسي قائم على قواعد ديمقراطية سليمة
– دعوتنا كافة القوى والأشخاص الذين يشاطروننا الأهداف الآنفة إلى توحيد جهودهم نحو هذا المشروع السياسي الجديد.
وفى الختام فإننا نهيب بكافة الموريتانيين إلى استغلال الفرصة التي منحتها حركة تصحيح ال 6 أغشت 2008 من اجل بناء موريتانيا موحدة ومزدهرة في جو يطبعه التضامن والعدالة”.