106 من البرلمانيين الموريتانيين يعلنون مساندتهم لحركة التصحيح

أعلن 106 من البرلمانيين الموريتانيين، مساندتهم لحركة تصحيح السادس من أغسطس الجاري 2008، وذلك من خلال بيان تمت قراءته في لقاء مع الصحافة، عقده المعنيون مساء اليوم في مقر الجمعية الوطنية.

وفيما يلي نص هذا البيان،الذي وقع عليه 67 نائبا من أصل 95 و39 شيخا من أصل 56،:

“حرصا على إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي، وبكل موضوعية، على أحداث التي وقعت في بلدنا يوم ال6 من أغسطس 2008 والتي حدت بقواتنا المسلحة وقوات أمننا إلى تحمل مسؤولياتها من خلال حركة تصحيحية.
وعملا بترتيبات المادة 2 من الدستور التي تنص على أن “السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثلية المنتخبين”.

فإننا نحن البرلمانيون الموقعون أسفله:

1- نذكر بالأزمة السياسية والمؤسسية الحادة التي أوصلت إلى تعطيل عمل المؤسسة البرلمانية عبر ممارسات لادستورية من طرف رئيس الجمهورية السابق وحكومته؛
2 – نأسف لفشل كافة الخطوات المتخذة من لدن البرلمانين وذوي النوايا الحسنة سبيلا إلى ثني الرئيس السابف عن إصراره على أن لا يصغي إلا إلى مقربيه؛
3 – نندد بتأسيس نظام حكم مبنى على مبدأ “فرق تسد” كانت آخر ضحاياه المؤسسة العسكرية، الأمر الذي كان سيقود البلاد إلى الهاوية؛
4 – نسجل بارتياح التصحيح الهادف إلى تمكين المؤسسات الدستورية من مواصلة عملها بشكل طبيعي،وندعم التغيير المقام به من أجل مصلحة الشعب الموريتاني،
5 – ندعو المجلس الأعلى للدولة إلى التعاون التام مع المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا.

نوجه نداء قويا إلى القوى الحية وذوي النوايا الحسنة، لدعم البرلمانين حتى يبلغوا أهدافهم المتمثلة في الحفاظ على استقرار البلد والوقوف في وجه التحديات التي تهدد الديمقراطية وتعيق التنمية”.