توقيع اتفاقية تمويل جديدة لتعزيز الكهربة الريفية في البلاد

وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد ابُّوه، مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط، مع سعادة السفير الفرنسي، السيد ألكسندر كارسيا، اتفاقية تمويل للمرحلة الثانية من مشروع الكهربة الريفية في جنوب شرق موريتانيا.

وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بموجب هذه الاتفاقية هبة مالية قدرها عشرة ملايين يورو، أي ما يعادل 430 مليون أوقية جديدة، لتوسيع النفاذ إلى الطاقة، خاصة في المناطق الريفية غير المتصلة بالشبكة الوطنية في الحوضين الغربي والشرقي.

وأكد معالي وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن هذه المرحلة الجديدة من المشروع ستسهم في تعزيز قدرات محطات الطاقة الشمسية، وتطوير شبكات التوزيع الصغيرة، حيث ستتم إضافة 120 كلم من خطوط الجهد المنخفض و150 كلم من خطوط الجهد المتوسط، فضلاً عن إنشاء 30 محطة تحويل جهد جديدة. كما ستمكّن من ربط 20 قرية إضافية بالشبكات الصغيرة ورفع القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية بـ0.8 ميغاوات، لتوفير الكهرباء لعشرة آلاف شخص جديد.

من جهته أبرز السفير الفرنسي أهمية هذا المشروع، الذي يأتي كترجمة ملموسة لمستوى التعاون الوثيق بين فرنسا وموريتانيا، مشيراً إلى أن تعزيز النفاذ إلى الكهرباء يمثل عنصراً جوهرياً في التنمية المستدامة، مستعرضاً بعض المشاريع التي تم تمويلها في إطار هذه الشراكة.

بدوره أشاد سعادة سفير الاتحاد الأوروبي، السيد خواكين تاسو فيلالونجا، بالتعاون بين موريتانيا وشركائها الأوروبيين، مؤكداً أن هذا المشروع يجسد روح “فريق أوروبا”، الذي يعمل على دعم التحول نحو اقتصاد أخضر وشامل، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جرى حفل التوقيع بحضور معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وعدد من أطر القطاعات المعنية.