رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من الرئيس السوداني

استقبل السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية مساء اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط،السيد جلال يوسف الدقير، وزير الصناعة في جمهورية السودان، مبعوثا خاصا من الرئيس فخامة السيد عمر حسن أحمد البشير.
وأدلى المبعوث السوداني بعد المقابلة بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال فيه:”سلمت رسالة من فخامة رئيس الجمهورية السيد عمر حسن أحمد البشير لشقيقه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وتتعلق الرسالة بالتطورات الأخيرة في السودان، كما تعبر عن شكر السيد الرئيس والشعب السوداني كله لفخامة الرئيس وللحكومة الموريتانية ولجميع الفعاليات السياسية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني على وقفتها القوية إزاء ادعاءات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التي تعبر عن روح التضامن والتناصر وعن العلاقة الأزلية المتجذرة بين الشعب الموريتاني والشعب السوداني”.
وأضاف أن الرسالة تشرح واقع الحال في السودان “حيث جاءت هذه الاتهامات في وقت يشهد فيه الوضع في دارفور تطورا ايجابيا على مسارات متعددة من النواحي الأمنية و الاقتصادية والسياسية وفي وقت نفذت فيه الحكومة تقريبا كل التزاماتها مع المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن فيما يخص نشر القوات المشتركة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بنفس الطريقة التي تم الاتفاق عليها”.
وأشار إلى أنه “إذا كان هناك قصور فهو ناتج عن بعض النواحي التمويلية المتعلقة بالأمم المتحدة وما زالت الحكومة السودانية كما كانت دائما تسعى لإنهاء ما تبقى من صراع بالحلول السلمية فجميع مواطني دارفور مواطنون سودانيون يهمنا أمرهم جدا”.
وأوضح أن “السودان بقيادة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير ظل دائما يمد يده للحوار والسلم وحضر كل جولات المفاوضات” وأنه “من الواضح أن الجانب الآخر ليس حرا في أن يكمل المشوار”.
وقال “حدث الاعتداء الذي سمعتم عنه على تخوم العاصمة في مايو الماضي وتصدت له الحكومة بكثير من الحكمة والصبر واحتوته بأقل الخسائر الممكنة ولم تكن هناك أي حملات انتقامية لا على الذين اعتدوا ولا على القوات المتمردة في دارفور على أساس أننا لانريد تصعيدا عسكريا للمشكلة ونريد إتاحة أكبر قدر ممكن للحل السياسي”.
وتابع المسؤول السوداني “وقد أتت هذه الاتهامات لتعقد الموقف فهي واهية وكاذبة ولاتستند على شيء وفيها كثير من الاخطاء والاخطار، خاصة أن وراءها منظمة تدعي أنها دولية توجه مثل هذه الاتهامات لرمز السيادة والقيادة في البلد وتستهدف الكيان السياسي والدستوري له الذي هو السيد عمر أحمد حسن البشير .
وقال “ذكرت لفخامة الرئيس، وهو يعرف ذلك، أن الرئيس البشير هو الرئيس الوحيد الذي مهر على عقد رئاسته أكثر من أربعة وأربعين جهة دولية بما فيها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي من خلال وثيقة اتفاقية السلام الشامل التي أنهت حرب الجنوب المعروفة سنة 2005”.
وأشار المبعوث السوداني إلى أن “ادعاءات المحكمة تشكل تهديدا مباشرا لهذه الاتفاقية ولاتفاقية سلام الشرق وللأمن والاستقرار ووحدة السودان وأرادت أن تحقق بالضبط وتعاكس تماما ما ظل مجلس الأمن يدعي في كل قراراته أنه يريد ان يتحاشاه من خلال المحافظة على استقرار السودان وسيادته وأمنه”.
وأوضح أن السودان “أقدر من المجتمع الدولي على الحفاظ على وحدته وعلى أمنه وان ما أثير لا يزعجه كثيرا لأنها أزمة عابرة ومعركة سياسية ليس لها أي سند قانوني سيتصدى لها السودان بكثير من الحكمة والدبلوماسية”.
وقال “نحن غير معنيين بالمحكمة الجنائية في أي ناحية من نواحيها فنحن لم نوقع على ميثاق روما الذي أنشأها وطعنا منذ البداية في مشروعية إحالة مجلس الأمن ملف هذه القضية الى هذه المحكمة لانه مناف لاتفاقيات عديدة ويمثل الكيل بالمعايير المتعددة الذي ظل ديدنا للمجتمع الغربي فنحن نرفض ذلك ولن نتعامل مع هذه المحكمة أبدا ونشكر تماما للإخوة في الاتحاد الإفريقي وفي الجامعة العربية وفي مجموعة س ص ومنظمة المؤتمر الإسلامي المساعدة التي حصلت”.
وقال إن رئيس الجمهورية وعد أن تظل موريتانيا مكافحة تذود عن السودان وكرامته في المحافل الإقليمية والدولية وأنها ستستعمل بإذن الله كل علاقاتها الثنائية دعما للسودان في المعركة السياسية “إلى أن ينجلي هذا الموقف بالنصر له كما حدث من قبل في أزمات مماثلة”.
وجرت المقابلة بحضور السيدة سلمى بنت تكدي وزيرة التجارة والصناعة والسيد شياخ ولد أعل مدير ديوان رئيس الجمهورية والسيد محمدو ولد ميشيل مستشار رئيسي مكلف بالدبلوماسية والأمن برئاسة الجمهورية والسيد عبد الله ممادو با المستشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة والوفد المرافق للمبعوث السوداني.