الناطق باسم الحكومة: قانون البطاقة الصحفية آلية مهنية لضبط القطاع
نواكشوط
قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن مشروع المرسوم المحدد لشروط منح البطاقة الصحفية وتجديدها وتعليقها وسحبها ومدة صلاحيتها، يحمل مزيدا من الانفتاح، كما يحمل آلية مهنية لضبط قطاع ظل يسير دون بوصلة.
وأكد، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزير التجهيز والنقل السيد اعل ولد الفيرك، أن هذا المرسوم، الذي ظل مطلبا قديما ومتجددا للكل، يحمل مزيدا من الانفتاح، تعزيزا للحريات وترسيخا لدولة القانون، وللمهنية والشفافية داخل القطاع.
وأبرز أن المرسوم حدد المعايير التي يجب أن تتوفر في الصحفي المهني الراغب في الحصول على البطاقة، وذلك بتحديد مستوى تعليمي جامعي متخصص (الإعلام) مع تجربة مهنية في إحدى وسائل الإعلام لا تقل عن سنتين، أو الحصول على شهادة جامعية غير متخصصة في الإعلام (ثلاث سنوات بعد الباكلوريا) مع تجربة مهنية لا تقل عن أربع سنوات.
وأضاف أن المرسوم حدد معيارا آخر للبطاقة بتجربة مهنية متصلة لا تقل عن ثماني سنوات تكون مثبتة بالممارسة المهنية المنتظمة والتكوينات المصدقة، كما اشترط في الممارسة المعتبرة في السنوات الثمانية أن يقوم المتقدم بإنجاز 12 عملا إعلاميا كل سنة، وأن يتوفر على الشروط المهنية المطلوبة في العمل الصحفي، إلى جانب ثلاث دورات متخصصة.
وأوضح أن البطاقة التي لا تتجاوز صلاحيتها سنتين، تنقسم إلى أربعة أنواع، بطاقة الصحفي المهني المستقل، بطاقة الصحفي المهني المتدرب، الصحفي المهني الشرفي (تمنح للذي لم يعد يزاول المهنة)، الصحفي المهني المعتمد، على أن تحدد الخصائص الخاصة بهذه البطاقة بمقرر سيصدر عن الوزير المكلف بالاتصال.
وأشار إلى أن المرسوم حدد موانع الحصول على البطاقة، بعدم احترام القانون ومخالفة أخلاقيات المهنة، كالصدق، والدقة، والموضوعية في تغطية الأحداث وتقديم المعلومات، والتحلي بالمسؤولية المهنية واحترام كرامة الإنسان، أو نشر خطاب الكراهية أو المس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، كما ألزم بالابتعاد عن الممارسات غير الأخلاقية، كالرشوة والسب والقذف والانتحال وترويج الأخبار الزائفة.
وأكد معالي الوزير، أن المرسوم حدد لجنة متعددة القطاعات (يتكون أعضاؤها من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والهيئات الصحفية، ووزارة الاتصال، وخبراء)، سيعهد إليها بمنح البطاقة الصحفية، تجتمع كل سنة للنظر في الطلبات، كما تجتمع كل أربعة أشهر للنظر في الطعون المقدمة إليها.
بدوره قال معالي وزير التجهيز والنقل، السيد أعل ولد الفيرك، خلال تعليقه على البيان المتعلق بالإصلاحات في قطاع النقل البري، إن من بين هذه الإصلاحات التي يجري العمل على تنفيذها في القريب العاجل، إطلاق مناقصة لتحديث سيارات الأجرة المعروفة شعبيا ب”تودروا” (5000 سيارة)، والتي أصبحت متهالكة ولا يمكن تطبيق القانون عليها، موضحا أن الشركاء هم من سيتولون تمويل العملية، على أن يقوم مالكوا السيارة بدفع ثمنها بالتقسيط.
وأضاف أن القطاع يعتزم تنظيم أيام تشاورية لإصلاح النقل البري (مراجعة قانون السير وتعزيز العقوبات، ووضع معايير لوزن الشاحنات، وتكييف القوانين الناظمة للمجال مع دول الجوار)، وذلك ضمن محور الإصلاحات المؤسسية والحكامة لقطاع النقل البري.
واستعرض معالي الوزير، الإصلاحات التي تحققت في قطاع النقل والتي من بينها رقمنة خدمات النقل البري، ورقمنة البطاقة الرمادية، التي أصبح الحصول عليها متاحا عن طريق هويتي، مبرزا أن القطاع أحرز تقدما كبيرا في مجال رقمنة رخصة السياقة بطريقة نهائية وتلقائية لا دخل للبشر فيها، بعد النجاح الذي تحقق في تحديث امتحانات الحصول عليها في الآونة الأخيرة.
وأشاد بما تحقق في مجال تحسين حركة المرور، حيث خصص القطاع 20 كلم للحافلات مزودة بإشارات مرور ذكية، مع اقتناء 120 حافلة جديدة منها 62 ذات جودة عالية، إلى جانب العمل على تأمين لوحات المركبات، من خلال مراجعة النصوص القانونية، وإدخال لوحات مؤمنة، كما يعمل القطاع حاليا على تطوير نظام معلوماتي لتتبع اللوحات.
وردا على سؤال حول طريق عين فربه – اطويل، أكد معالي الوزير أن مناقصة هذا الطريق سيعلن عنها قبل نهاية العام الجاري، كما يجري العمل في عدة محاور طرقية أخرى، مبرزا أنه في عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تم حتى الآن تشييد 3000 كلم من الطرق.
وفيما يتعلق بجسر مدريد، قال معالي الوزير، في جوابه على سؤال حول الموضوع، إن الجسر سيسلم في 12 من شهر مايو 2025، بعد أن أبلغت الجهة المسؤولة عن تنفيذه (جمهورية الصين الشعبية) اكتمال الأشغال فيه وجاهزيته للاستخدام.