يشرف على افتتاح اجتماع مجموعة المحافظين الأفارقة لدى صندوق النقد والبنك الدوليين

أشرف السيد يحيى ولد أحمد الوقف الوزير الأول اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط على افتتاح اجتماع مجموعة المحافظين الأفارقة لدى صندوق النقد والبنك الدوليين ، المنظم هذه السنة تحت شعار”دور الممولين غير التقليديين في تمويل التنمية في افريقيا”.
وأكد الوزير الأول في الخطاب الذي افتتح به أعمال هذا الاجتماع أن ” موريتانيا دشنت منذ ابريل 2007 عهدا جديدا من الديمقراطية،انبثقت عنه شفافية في تسيير المسار الانتخابي الذي قاد الى انتخاب المجالس البلدية وغرفتي البرلمان، ثم رئيس الجمهورية” ، مبينا أن البلد بدأ يعيش ، منذ ذلك الوقت ، فصلا حقيقيا بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وانتظام مؤسسات الدولة في ظل الاحترام الصارم للمبادئ الدستورية”.
وبين السيد يحيى ولد أحمد الوقف أن الاقتصاد الموريتاني تمكن من تحقيق أداء جيد خلال السنة المالية 2007 جسدته نسبة نمو “بلغت 9ر5% مع التحكم في التضخم في حدود 4ر7% وتراجع عجز الميزانية الى 5ر2% من الناتج الداخلي الخام” ، رغم الظرفية الدولية الصعبة”.
وأوضح أن هذا الأداء الجيد “يجب أن لايخفي النتائج الجسيمة المترتبة على أزمتي الطاقة والغذاء اللتين هزتا الاقتصاد العالمي” ، اضافة الى غلاء الاسعار الذي أصبح “يهدد مئات ألاف الأشخاص من ذوي الدخل المحدود الذين أصبحوا عاجزين عن الحصول على المواد الاستهلاكية الضرورية لبقائهم”.
وأبرزالوزيرالأول أن الحكومة الموريتانية عمدت الى مواجهة هذه الأزمة العالمية من خلال تنفيذ برنامج تدخل خاص،”ترتبت عليه في نفس الوقت نفقات اضافية وخسائر ضريبية مرتفعة نسبيا، مما أدى الى ارتفاع العجز من 9ر1% متوقعة أصلا الى 9ر2% من الناتج الداخلي الخام” ، مشيرا الى أن البرنامج المذكور قاربت كلفته 160 مليون دولار أمريكي.
وأضاف الوزير الأول أن برنامج التدخل الخاص تأسس على استيراتيجية “ترمي الى تفادي المضاربة في أسعار المواد الضرورية وخلق نشاطات مدرة للدخل من خلال عدة مكونات لهذا البرنامج”.
وبخصوص المكونة الزراعية -أوضح السيد يحيى ولد أحمد الوقف -أنه تمت تعبئة موارد عمومية غير مسبوقة وذلك بهدف تخفيف العجز في مجال الحبوب عبر تحسين الانتاجية وزيادة الأراضي المزروعة الى الحد الأقصى واقامة نشاطات مدرة للدخل وخاصة لصالح الشباب والنساء من ذوي الأوضاع الصعبة.
وأضاف أن البرنامج المذكور تضمن كذلك مكونتين خاصتين بالتوزيع المجاني للحبوب والغذاء مقابل العمل ، اضافة الى “دعم أسعار القمح والخبز والغاز المنزلي والغاء الضرائب والرسوم على الأرز وزيادة رواتب الموظفين ووكلاء الدولة اعتبارا من فاتح يوليو2008″.
وقال الوزير الأول ان ” تنفيذ هذا البرنامج الواسع النطاق يتطلب تعبئة موارد مالية هامة وهو ما التزم به اجتماع المجموعة الاستشارية المنعقد في باريس للفترة مابين 4 و6 دجمبر2007 بتقديم 1ر2 مليار دور أمريكي”.
ورحب السيد يحيى ولد أحمد الوقف بوعود “مجموعة الثماني خلال اجتماعها الأخير في شهر يوليو2008 بمدينة يوكوهاما اليابانية،مثمنا الجهود الرامية الى زيادة تدفق المساعدات التنموية العمومية باتجاه القارة الافريقية”.
وخلص الوزير الأول الى القول بأن حاجات موريتانيا التمويلية لبلوغ الأهداف الانمائية للألفية “تبقي كبيرة وتتجاوز الى حد بعيد الوعود التى حصلت عليها موريتانيا بمناسبة اجتماع المجموعة الاستشارية الأخيرة،كما تتجاوز مستوى الأرصدة المالية المتاحة لدى شركائها التقليديين”.
وأكد السيد كان عثمان محافظ البنك المركزي الموريتاني، على الأهمية التي توليها موريتانيا لهذا الاجتماع المالي الدولي لكونه “يدل على ثقة الممولين ودعمهم للاصلاحات والتحولات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ فترة”.
وأشارمحافظ البنك المركزي الى أن هذا اللقاء يوفر فرصا للتعاون وتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين الآفارقة وشركائهم في مجال التنمية ويضمن لهم نقاش السياسات الانمائية للقارة ومساهمات الممولين فيها.
وتحدث رئيس البنك الاسلامي للتنمية السيد أحمد محمد علي والمديرالعام لصندوق النقد الدولي السيد دومنيك ستروس كاهن ومحافظ البنك الصيني للتنمية السيد شين يوان، عن العلاقات التي تربط مؤسساتهم بافريقيا عموما وموريتانيا على وجه التحديد والمساهمات التي يقدمونها لتنمة القارة.
وأعربوا عن استعداد هيآتهم للتعاون مع الدول الأفريقية في سبيل تأمين التوازنات الاقتصادية المطلوبة للقارة.
وجرى حفل الافتتاح بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدين لدى موريتانيا.