بدء ورشة وطنية للمنصة المتعددة للفاعلين حول الحكامة العقارية

انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة وطنية للمنصة متعددة الفاعلين حول الحكامة العقارية، منظمة بالتعاون بين وزارتي الاقتصاد والمالية والتنمية الحيوانية، والمبادرة المستقبلية للزراعة والتنمية الريفية “i.p.a.r” ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”.
وترمي هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجال نفاذ الشباب إلى العقار، وتدارس تنفيذ خارطة طريق المنصة، وتقديم المراحل المتعلقة بإدارة التشخيص حول الإطار السياسي والتشريعي المنظم للتنمية الرعوية.
كما ترمي، بشكل خاص، إلى تقوية قدرات الفاعلين المعنيين، وتقديم الخطوات التي تم قطعها في مجال تفعيل المنصات المحلية والتفكير حول التناسق بين المنصات المحلية والوطنية.
وأوضح المستشار الفني لوزير الاقتصاد والمالية السيد محمد فاضل بال، في كلمة بالمناسبة، أنه بفضل مسار من التحسيس حول التوجهات التطوعية، تم سنة 2017 وضع منصة وطنية متعددة الفاعلين من أجل حكامة تحترم الأنظمة العقارية قابلة للتجسيد على أرض الواقع في مجالات الصيد والغابات في إطار سياق الأمن الغذائي الوطني.
وقال إن التفعيل الذي تم إطلاقه منذ خمس سنوات مكن من تعزيز الحوار ومضاعفة الالتزام المشترك من أجل حكامة عقارية أكثر إنصافا وشمولية، مذكرا أن هذه الورشة الرابعة من نوعها تندرج في إطار مواصلة الجهود من أجل تعزيز قدرات مختلف الفاعلين حول الرهانات الخاصة بنفاذ الشباب إلى العقار باعتباره تحديا كبيرا لمستقبل زراعتنا وللعمل الريفي ولتنمية اقتصاد محلي مستدام ومنتج.
ودعا إلى متابعة وتكثيف المشاورات المتعددة الفاعلين والأجيال حول إشكالية العقار والعمل بدعم من منظمة الفاو، على إنشاء برنامج وطني لتثمين القدرات الزراعية والريفية من خلال إدماج هذا الطموح في أولويات إطار برنامج وطني مع التناغم مع اهداف النمو المتسارع والرفاه المشترك..

بدورها أعربت السيدة دامييا كونيل “Damieux Coline” متخصصة عقارية في مقر منظمة الفاو، عن ارتياحها للمبادرة التي أطلقتها الحكومة الموريتانية منذ 2016 حول مسلسل الإصلاح العقاري الشفاف والشامل والتشاركي بغية مواءمة هذه الأدوات القانونية من أجل الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية.
وقالت إن الورشة تكتسي أهمية كبيرة، لكونها تشكل مواصلة للدعم الفني لمنظمة الفاو عن طريق مشروع “ترقية الشمولية من أجل تطوير الحكامة العقارية” بتمويل من وزارة الزراعة الألمانية وتنفيذ مشترك بين مشروع مبادرة أمن المياه والتغذية من أجل إفريقيا، الممول من قبل التعاون الاسباني، ومشروع تعزيز السلم والصمود الاقتصادي والاجتماعي عبر خلق التشغيل التصاعدي الأخضر لفائدة الشباب في المناطق الريفية والحضرية في ولايات الحوض الشرقي واترارزة ونواكشوط، الممول من طرف صندوق دعم السلم.
وأشارت إلى أن إنشاء المنصة المتعددة الفاعلين حول الحكامة العقارية سنة 2017 يندرج في إطار الالتزام الذي عبرت عنه الحكومة الموريتانية للقيام بمسلسل الإصلاح العقاري الشامل وتنفيذ التوجهات التطوعية من أجل حكامة مسؤولة للنظم العقارية القابلة للتنفيذ.
وتقدمت بالشكر، باسم منظمة الفاو، إلى الوزارة الالمانية للأغذية والزراعة والتعاون الاسباني وصندوق دعم السلم على تنظيم هذه الورشة.
وتابع المشاركون في هذا اللقاء عدة عروض نظرية تناولت تاريخ المنصة الوطنية والمنصات الوطنية للحكامة العقارية ونتائج البعثات التي زارت كيهيدي وبوكى من أجل تشخيص التحديات العقارية وعراقيل تنمية المنصات المحلية حول الحكامة العقارية إضافة إلى مسار تفعيل المنصات المحلية ووضعية الإصلاح العقاري مع التذكير بانشطة اللجنة الفنية للاستثمار المعقلن للتراث الوطني العقاري.