كيفه: تنظيم ملتقى تكويني حول معالجة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

أطلقت وزارة العدل اليوم الإثنين بمدينة كيفة عاصمة ولاية لعصابة، فعاليات ملتقى تكويني حول المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

ويهدف هذا الملتقى، الذي يدوم يومين، إلى توحيد المعالجة القضائية وتعزيز التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتفعيل استخدام آليات التعاون القضائية وتوحيد المفاهيم القانونية وتكييف الوقائع بدقة، إضافة إلى متابعة مرتكبي الجرائم وتسليط العقوبات المناسبة وحماية ضحايا الجرائم وضمان حقهم في التعويض العادل وتعزيز استخدام التقنيات الخاصة للبحث.

وفي كلمة بالمناسبة أوضح مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم السيد أعمر ولد القاسم، إن هذا الملتقى يعبر عن عزم وإرادة الحكومة الصادقة في مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تماشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال تجسيده لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الانسان و تنفيذ خطة عمل وزارة العدل المتمثلة في تعزيز قدرات مصادرها البشرية.

وأضاف أنه من أجل الوصول بالمعالجة القضائية إلى المستوى المطلوب فإن المشاركين سيناقشون الإطار القانوني المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقنيات الجديدة للتحقيق، والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بمعالجة هذه الظواهر.

هذا ويشارك في أعمال الملتقى وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ورؤساء محاكم الولايات، والمدعون العامون، ورؤساء غرف محاكم الاستئناف، وكتاب الضبط، والمديرون الجهويون للأمن، وقادة سرايا الدرك الوطني، بدوائر محكمتي استئناف ألآك وكيفة.

وسيتلقى المشاركون عروضا تتناول القوانين المجرمة والمعاقبة لتهريب المهاجرين، والممارسات الاستعبادية، والاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى عروض تتناول القانون المنشئ للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقنيات الخاصة بالبحث والتحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات التعاون القضائي الدولي والتعاون القضائي البيني، وآليات حماية الضحايا في جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.