أن “استدعاء الدورات البرلمانية العادية والاستثنائية،يظل من صلاحيات رئيس الجمهورية”

/أكد السيد لمرابط ولد بناهي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني “أن القرار النهائي باستدعاء الدورات البرلمانية العادية والاستثنائية، يظل من صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وأوضح الوزير في تصريح أدلى به مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط أمام الصحافة أن وزارته أعادت طلب دعوة انعقاد دورة طارئة للبرلمان يوم 10 اغسطس 2008 تضمنته رسالة تحمل توقيع النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية لعدم مراعاته للاجراءات المنظمة لسير الجمعية الوطنية.
وهذا نص التصريح:
“لقد تلقت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتاريخ 29 يوليو 2008 رسالة تحمل توقيع السيد كان حاميدو بابا النائب الثانى لرئيس الجمعية الوطنية الموقرة بصفته رئيسا بالوكالة للجمعية،تضمنت احالة طلب لدعوة انعقاد دورة طارئة للبرلمان يوم 10 اغسطس 2008.
وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى ان احكام المادة 53 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تنص على انه :” يقوم رئيس الجمعية الوطنية بنقل بيانات الجمعية الى رئيس الجمهورية والى الحكومة”.كما تنص المادة 9 من نفس النظام على مايلى:”يخلف مساعدو الرئيس الرئيس فى حالة غيابه او وجود مانع لمزاولته لمهامه وذلك حسب ترتيب انتخابهم.وتقتصر مهام مساعد الرئيس المدعو لخلافته،على رئاسة المجلس وتمثيل الجمعية فى المناسبات الرسمية”.
وبناء على ماتقدم فان نائب الرئيس ليس مخولا بمخاطبة الحكومة باسم الجمعية الوطنية.
وعليه فقد قامت الوزارة باعادة الملف لعدم مراعاته للاجراءات المنظمة لسير الجمعية الوطنية.
وفى كل الاحوال فان القرار النهائي باستدعاء الدورات البرلمانية العادية والاستثنائية، يظل من صلاحيات رئيس الجمهورية.
واخيرا فاننى أؤكد ان الحكومة تعمل جاهدة لتكريس الديمقراطية ودولة القانون وضمان السير الامثل للمؤسسات