وأبرز معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، مختلف الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لإيجاد حلول مناسبة بروحٍ من التضامن الفعّال.
أما رئيسة الفريق، النائب فاطمة محمد عبد الله الحسن، فأكّدت التزام الفريق بدعم هذه الفئة الأساسية من المجتمع، التي تمثّل 10% من المواطنين الموريتانيين، والذين يواجهون تحدياتٍ متعددة، أبرزُها ضعف الوصول إلى التعليم، والهشاشة الاقتصادية، والحواجز البنيوية أمام التوظيف، إضافة إلى التهميش الاجتماعي.
وأعرب كلٌّ من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سالم بوحبيني، والأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد حمودي شيخنا عالي، ورئيس الاتحادية الموريتانية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، العميد لحبوس العيد، عن دعمهم لإطلاق هذا الفريق البرلماني، مؤكدين أهميته في ترسيخ دولة القانون، واحترام التزامات موريتانيا الدولية، وضرورة دعم هذه الفئة من منظور تعزيز حقوقها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
يُشار إلى أن إطلاق هذا الفريق يأتي في إطار مشروع “دعم البرلمان” المنفَّذ بالشراكة بين البرلمان الموريتاني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا.