اجتمعت اللجنة الجهوية لتسيير الحدود بولاية آدرار، اليوم الأربعاء في مدينة أطار، بمشاركة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني.
وناقش الحضور آليات عمل اللجنة وسبل تعزيز التنسيق في إدارة المناطق الحدودية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي آدرار السيد عبدالله ولد محمد محمود، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تفعيل اللجنة، ضمن مشروع وزارة الداخلية لتسيير المناطق الحدودية، مبرزا دورها في تعزيز التعاون بين القطاعات الأمنية والإدارية والقرى الحدودية لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية.
وأشار إلى أن اللجنة الجهوية لتسيير الحدود، تتشكل من مختلف القطاعات الأمنية والسلطات الإدارية الحدودية وعمد البلديات، بالإضافة إلى ممثلين عن القرى الحدودية.
وقال الوالي :”لا شك أنكم تابعتم باهتمام ما تضمنته التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وجسدته سياسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، من سياسات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن وسكينة البلاد عبر التسيير المحكم لحدودنا من خلال مكونتي التنمية والأمن”.
بدورها، أكدت مستشارة وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلفة بالهجرة واللاجئيين، السيدة سعادو انجاي، أن تفعيل اللجنة الجهوية لتسيير الحدود على مستوى الولاية يدخل في إطار مشروع التحكم الترابي والاستقرار في المناطق الحدودية وتسيير الهجرة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من طرف المديرية العامة للإدارة الإقليمية.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية المناطق الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات اللجان الجهوية لتسيير الحدود.
بدورها، ثمنت العمدة المساعدة لبلدية أطار، السيدة مليكة بنت أبابه، تنظيم هذا الاجتماع، مؤكدة مساهمته في تعزيز التنمية المحلية من خلال تفعيل تسيير المناطق الحدودية.
وقدم خبير الحدود والهجرة العقيد المتقاعد سيداتي الديك، عرضا مفصلا تناول النقاط التى يجب التركيز عليها من أجل تسيير ناجح للمناطق الحدودية.
حضر الاجتماع والي آدرار المساعد، ومستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية، وحاكم مقاطعة أطار، ومستشارة رئيس الجهة.