انطلاق ورشة عمل لتحديد ومعالجة العلاقات بين الإرهاب والجريمة المنظمة

أشرف معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن عبد الله بن بية، صباح اليوم الثلاثاء بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط الغربية، على افتتاح ورشة عمل حول تحديد ومعالجة الحالات المتعلقة بالعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتهدف هذه الورشة، المنظمة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على مدى أربعة أيام، إلى تقديم عروض حول التحديات في المنطقة بما في ذلك تهريب المنتجات الطبية والوقود والأسلحة والمهاجرين والذهب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الربط بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكد معالي وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، أن مكافحة الإرهاب تفرض نفسها على جميع مكونات المجتمع الدولي، حيث يشكل تحديا عالميا، وخطرا محدقا يمس الأمن والسلم الدوليين، مبرزا أنه رغم تطور وتقدم التدابير والمقاربات الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، فإن الإرهاب ما يزال يتمدد خاصة في منطقتنا الإفريقية، ويزداد الأمر تعقيدا وخطورة مع توسع مجال الارتباط بينه والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وبين أن المنطقة تعاني من تهديدات أمنية معقدة تتمثل في انتشار الجماعات الإرهابية وتداخل أنشطتها مع شبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في التهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب، مما رفع مستوى التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وقال إن موريتانيا – إدراكا منها لخطورة هذه التحديات – تبنت سياسة صارمة ومقاربة فعالة مزدوجة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، وقد بدا ذلك واضحا في المقاربة التي أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن” الذي يتضمن ملامح واضحة لهذه المقاربة، وتعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تنفيذها بشكل دقيق ومتكامل.

بدورها ثمنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في بلادنا السيدة ليلي بيتر يحيى، الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة وموريتانيا، وخاصة في مجال العدل.

من جانبها أبرزت السفيرة الإيطالية في بلادنا السيدة لورا بوتا، أهمية هذه الورشة، وخاصة العروض التي ستقدم حول تحديد ومعالجة الحالات التي تربط بين الإرهاب والجريمة.

حضر الافتتاح العديد من أطر وزارة العدل، ومشاركون من مختلف القطاعات.